“انقلاب” و”نسف تفاهمات”.. خلافات تشعل الجلسة الثانية لأعضاء الحوار

انطلقت ظهر اليوم الخميس، الجلسة الثانية لأعضاء ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وقال عضو لجنة الحوار حسين الأنصاري إنه مع الانتخاب المباشر للرئيس من قبل الشعب، فيما شدد عضو اللجنة تاج الدين الرزاقي على أنه لا بد من التوجه للانتخابات تجنباً لأي تداعيات سلبية لا تُحمد عقباها، مضيفاً أن أي شروط إقصائية في الترشح للانتخابات المقبلة غير مقبولة، ولا مبررات للمخاوف من عودة الدكتاتورية عبر الانتخابات.

وأضاف عضو لجنة الحوار محمد البرغوثي: “ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق لا مساس به ولا يقبل النقض ومن الأولى تأمين المدن والمناطق قبيل الانتخابات فالبيئة الحالية غير مناسبة”.

وأشار البرغوثي إلى أنه لم يتم تأمين الشارع الليبي، وبعض المناطق تحكمها “العصابات”، حسب وصفه، متسائلاً عن سبب تعالي الأصوات المطالبة بالتصويت على مسودة الدستور، في هذا التوقيت بالذات رغم أنه تم الانتهاء منها قبل 4 سنوات.

وتابع حديثه قائلاً: “لم نتمكن من إدخال رئيس الحكومة إلى بنغازي ولا يمكنه زيارة بعض المدن ومن السابق الحديث عن انتخابات”.

ومن جانبه، طالب عضو لجنة الحوار أبو بكر مصباح، التأكيد على تنفيذ خارطة الطريق بكل بنودها، مطالباً بأن يكون مقر مجلس النواب في سبها، وأن يكون انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر من قبل الشعب.

وأكد عضو لجنة الحوار بلقاسم النمر على ضرورة إجراء انتخابات ديسمبر مع المطالبة بضمانات ورقابة دولية.

وأضاف النمر: لا بد أن يكون رئيس الوزراء من “إقليم” غير الذي ينتمي له الرئيس.

ووصفت عضو لجنة الحوار زهراء لنقي ما حدث في جلسة الأمس بـ”الانقلاب” على خارطة الطريق وعرقلة للمسار المرسوم في خارطة الطريق، موضحة أن خارطة الطريق نصت “دون لبس” على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر.
ودعت عضو لجنة الحوار مبروكة القماطي لتغليب مصلحة الوطن للوصول إلى أرضية مشتركة تكفل مشاركة الجميع، فيما طالبت عضو لجنة الحوار السيدة اليعقوبي من الأعضاء الذين هاجموا القاعدة الدستورية إعلان استقالتهم.

ورأى عضو لجنة الحوار عبد الله عثمان أن الأزمة الليبية هي أزمة شرعية ويجب تحديد مسار النقاش فلدينا قضية محددة، وقال عضو لجنة الحوار إدريس بوراس في مداخلته أن الوطنية تدعونا جميعاً إلى تقدير حجم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن.

وأضاف إدريس بوراس: “لا بد من تفعيل مسارات المصالحة بين أطياف الليبيين وإقامة حوارات مجتمعة بين أبناء الوطن. أطالب بجلسة مباشرة لأعضاء الملتقى السياسي داخل ليبيا ومدينة البيضاء ترحب باستضافتها. ويجب أن يكون السلاح حكراً على الدولة متمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية”.

وقال عضو لجنة الحوار خالد محمد: “الهدف الذي جمعنا في الملتقى هو الوصول إلى مقاربات تجمع كافة أطياف الشعب. الليبيون فقدوا ثقتهم في النخبة السياسية بعد ما شاهدوه من ابتزازات”

وحث عضو لجنة الحوار فائق دنه على التركيز على نقاط محددة للوصول إلى نتيجة وعدم تشتيت الحوار في نقاط متشعبة، مشيراً إلى أنه كان عضواً في اللجنة القانونية لصياغة القاعدة الدستورية ولم يكن هناك أية خلافات بين الأعضاء، كما طالب البعثة الأممية بالتأكيد على تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق دون تجزئة.

وصرّح عضو لجنة الحوار صالح مسعود أنه “لا ينبغي الإقصاء في بنود القاعدة الدستورية ولتُترك الكلمة للشعب ليُقصي من يشاء”.

ومن جهته أكد عضو لجنة الحوار أحمد الشركسي أن خارطة الطريق ملزمة اليوم ومخرجاتها هي التي تحكم البلاد، مؤكداً أنه لم تتم إحالة مخرجات اجتماعات الغردقة للجنة القانونية لملتقى الحوار.

وتابع الشركسي: “هناك أصوات تتعالى لعدم الاعتراف بشرعية حكومة الوحدة الوطنية بعد 24 ديسمبر”.

وعبّرت عضو لجنة الحوار أم العز الفارسي عن خشيتها من أن يكون لـ”سلطات الأمر الواقع” تأثيرها على بعض الأصوات التي تراجعت عن توافقاتنا السابقة، محذرة من أن عدم إجراء انتخابات ديسمبر يُشكل خطرا على الليبيين.

وأضافت أم العز الفارسي: “لدينا مشكلتان أساسيتان اليوم تتلخص في تمثيل المكونات والقسم وينبغي أن تحال للدستور. انتخابات الرئاسة متزامنة مع الانتخابات البرلمانية وقد أشير إلى ذلك بوضوح في خارطة الطريق”.

وأبدت عضو لجنة الحوار سلطنة المسماري استغرابها من خروج النقاشات عن مسارها والاتجاه نحو “نسف” خارطة الطريق، حسب وصفها.

ورأى عضو لجنة الحوار موسى فرج أن هناك من تأثر بثقافة الرأي الواحد وهي غير موجودة اليوم، مؤكداً أنه لا يوجد من يعارض انتخابات 24 ديسمبر والاختلاف فقط حول القاعدة الدستورية وبعض التفاصيل التنظيمية.

وصرحت عضو لجنة الحوار ماجدة الفلاح أن لا مكان لخطاب “التهديد والوعيد” الذي صدر من بعض الأعضاء.

وقالت عضو لجنة الحوار هاجر القايد: “لا يوجد مجال اليوم لأحد أن يُفصّل قاعدة دستورية لإقصاء أشخاص بعينهم. المتاجرة بالدستور أمر غير مقبول وقد كان معروضاً منذ سنوات أمام البرلمان والأعلى للدولة ولم يتم الاستفتاء”.
وأضافت هاجر القايد: “لا نحاول إقصاء أحد وأعضاء حكومة الوحدة والرئاسي اختاروا عدم الترشح في حال فوزهم بمحض إرادتهم”.

ومن زاوية أخرى، أفاد عضو لجنة الحوار عبد القادر حويلي بأن الملتقى ليس بديلاً عن الأجسام السياسية الموجودة اليوم، مضيفاً أن اجتماعات الغردقة لم يحضرها أحد من أعضاء الملتقى ولم يتم إطلاعهم على نتائجها.
وحول قوانين الترشح، رأى عبد القادر حويلي أنه لا بد من منع مزدوجي الجنسية من الترشح وهو حق نص عليه في القوانين الليبية، حسب قوله.

وخالف عضو لجنة الحوار علي بونجيم رؤية حويلي، حيث صرّح أن شروط الترشح للانتخابات المقبلة لا ينبغي أن تُقصي مزدوجي الجنسية.

وقال عضو لجنة الحوار عبد الرحمن السويحلي إنه “إذا كانت معارضتنا للقاعدة الدستورية تسُمى عرقلة وانقلاباً فأهلاً بالعرقلة وأهلاً بالانقلاب”، مضيفاً أن حفتر سيقيم عرضاً عسكرياً غداً في بنغازي ودعا الدبيبة والمنفي وكأنهم ضيوف من دولة أجنبية.
وطالب عضو لجنة الحوار بوبكر سعيد بالتعجيل بالمصالحة الوطنية وتمكين النازحين من التصويت.

وحذر عضو لجنة الحوار مصباح دومة من أن كل طرف يريد إقصاء الطرف الآخر عبر القاعدة الدستورية وهو أمر مرفوض.

وتطرق عضو لجنة الحوار إبراهيم صهد إلى عمل اللجنة العسكرية، مؤكداً أن توقف عملها والاستعراضات العسكرية أمور تنذر بالأسوأ، داعياً لإعادة النظر في مسألة الجنسية المزدوجة حتى لايتم إقصاء المواطنين الليبيين من المشاركة في العمل السياسي.

وأيدت عضو لجنة الحوار خديجة عبد العال فكرة عقد لقاء مباشر بين أعضاء الملتقى لاستكمال النقاش حول القاعدة الدستورية، فيما أكد عضو لجنة الحوار محمد الحسناوي الالتزام بخارطة الطريق والمُضي قُدماً في تنفيذ كل بنودها.

وأضاف الحسناوي: “يجب تشكيل مجموعة من أعضاء الحوار لتقديم الاستشارة إلى مجلس النواب والدولة بشأن الانتخابات. وندعو إلى لقاء مباشر بين أعضاء الحوار لإيجاد حل للقضايا الخلافية”.

وحول التعديلات المطلوبة على القاعدة الدستورية، يقول عضو لجنة الحوار علي كشير إنها يجب أن تُركز على تحرير القرار السياسي والسيادة الوطنية.

ودعا عضو لجنة الحوار رمضان السنوسي لتسريع الخطى لإنجاز القاعدة الدستورية التي يستند عليها البرلمان في إجراء الانتخابات، مضيفاً: “دعونا نُجرّب الخيار الرئاسي ونذهب لانتخابات رئاسية مباشرة”.

وجدد عضو لجنة الحوار عمر أبوليفة تمسكه بالاستفتاء على الدستور، مؤكداً وجود خلافات عميقة بشأن القاعدة الدستورية واقترح عمل تصويت على اعتمادها.

وقال عضو لجنة الحوار عبد الرحمن العبار إن هذا الملتقى نال شرعيته من المجتمع الدولي، ويجب ألا نفرط في شفاء ليبيا على أيدينا، والتوافق والتنازل مهم لإنهاء هذه المرحلة، حسب وصفه.

ورأى عضو لجنة الحوار مسعود العرفي أن هذه القاعدة في صالح ليبيا، ومجلسا النواب والدولة لم يُقدّما شيئاً، ويجب ألا يُحرم الشعب الليبي من اختيار الرئيس.

وأشار عضو لجنة الحوار منصور الحصادي إلى أن لديه ملاحظات على القاعدة الدستورية واختيار الرئيس مباشرة هو الطريقة الديمقراطية الأنسب فيجب ألا نعطي فرصة لمجلسي النواب والدولة لتعطيل الانتخابات، وفق قوله.