خبراء اقتصاديون يبحثون آفاق الشراكة بين القطاع العام والخاص
نظم فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بالتعاون مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، حلقة نقاش حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة ليبيا الواقع والتحديات.
وتهدف الحوارية التي رعاها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، لبلورة جملة من التوصيات لوضعها أمام صانع القرار في الحكومة، وذلك سعياً لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، في ظل مجابهة التحديات الكبرى الخاصة باستيعاب طبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد السوق.
ودعا المشاركون إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين، من أجل البناء على الإيجابيات وتلافي السلبيات الناتجة عنها، وتطبيق اقتصاد السوق وتحديث المنظومة الاقتصادية، تمهيداً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتسخيرها في مجال المشروعات الخدمية وجدولة مراحل الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وضمان إعداد وتفعيل الأطر التشريعية والمؤسسية الضرورية لإنجاح هذه الشراكة، وصياغة اللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك من احتكار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد أداة تمارس الدور الرقابي، مكوّنة من بعض المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تضمن الالتزام بالاتفاقات المعقودة بين الدولة والقطاع الخاص من ناحية، وتضمن وصول الخدمة للمواطنين بالمستوى والسعر المطلوب من ناحية أخرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للخدمات من حيث الكمّ والكيف، وذلك بدعم الفئات ذات الدخل المحدود في المجتمع.
