“حلفاء إيران” يخططون لعزل الرئيس العراقي.. وبرهم يتحدى

218TV|خاص

تتجه الأزمة السياسية في العراق نحو مستوى أكثر تعقيدا بعد انتهاء مهلة تصريف العاجل من الأمور لحكومة عادل عبدالمهدي الذي استقال الشهر الماضي، دون تسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة، إذ يرفض الرئيس العراقي برهم صالح تكليف أي أسماء لا تحظى بتوافق وطني، ورضى الشارع فيما تصر قوى سياسية متحالفة مع إيران على ترشيح قصي السهيل لخلافة عبدالمهدي، وسط مخاوف من رئيس حكومة جديد مقرب من طهران.

وفي إطار التحدي السياسي الذي يمارسه برهم صالح من موقعه كرئيس للجمهورية، مظهرا ميلا لمطالب الشعب العراقي، فإن القوى السياسية التي تمتلك عدد مقاعد كبير في مجلس النواب تتجه لاستغلال مواد دستورية فضفاضة في الدستور العراقي تعطي الحق للمحكمة الاتحادية العليا بفحص اتهامات توجه للرئيس بخصوص قضايا عدة، إذ تنوي قوى سياسية تسجيل دعوى عاجلة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد برهم صالح بسبب تعطيله لتوجهات الأحزاب الكبيرة في البرلمان، بتعيين رئيس جديد للحكومة.

وإذا ما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما ضد برهم صالح، فإن ذلك سيكون كفيلا بعزله من منصبه، وهو ما يتعين معه على البرلمان أن ينتخب رئيسا جديدا في غضون ثلاثين يوما من شغور المنصب الذي يجب أن يتولاه “مسلم كردي” طبقا لنصوص الدستور العراقي، وسط مخاوف دولية من أن تمرر القوى السياسية المرتبطة بإيران شخصية كردية مقربة من خطها السياسي الذي يثير غضبا كبيرا في الشارع العراقي.