جهود دبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية.. وتلويح بمزيد من العقوبات
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات استمرت قرابة ساعتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار، وأعرب خلالها ماكرون عن مخاوفه إزاء الهجوم الوشيك المحتمل على ميناء أوديسا الأوكراني التاريخي، وأهمية إيجاد تسوية عبر التفاوض، وحماية المنشآت النووية الأوكرانية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبلغه خلاله بمضمون اتصاله في وقت سابق مع الرئيس بوتين.
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قامت برفقة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بتفقد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنتشرة في قاعدة رومانية قرب الحدود مع أوكرانيا، حيث أرسلت فرنسا وبلجيكا في وقت سابق نحو ثمانمائة جندي، كما واصلت طائرات الشحن نقل المعدات والآليات اللازمة لهذه المجموعة العسكرية المشتركة، التي تضم أيضًا جنودًا أميركيين وإيطاليين وهولنديين.
وأشارت بارلي إلى أن هذه الزيارة لإظهار التضامن مع أوكرانيا، ورسالة ردع حيال روسيا حتى لا تقوم بخطوة إضافية، أو تفكر في تجاوز الحد الذي يمثله الحلف الأطلسي.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ الرئيس زيلينسكي بأنه سيعمل مع الحلفاء الدوليين للحصول على مزيد من العتاد العسكري الدفاعي، بغية مساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وفي خطوة لتضييق الخناق على موسكو؛ تجري الإثنين مناقشة تشريع يتيح للوزراء تشديد القيود على الشركات والأثرياء الروس، واعتبر جونسون أن هذه التغييرات تسمح بملاحقة حلفاء بوتين في المملكة المتحدة بدعم كامل من القانون.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على الحاجة الملحة لتحقيق قوي وواضح فيما إذا كانت روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة اطلعت على “تقارير ذات مصداقية كبيرة” عن هجمات متعمدة على المدنيين شنتها القوات الروسية، وإن واشنطن توثق هذه التقارير للتأكد من أن المنظمات المعنية يمكنها التحقيق فيما إذا كانت جرائم الحرب قد ارتكبت.
