البلد التي حكم أهلَها “الظالمون”

عزالدين الفالح

منذ سنوات خلت كان – ومازال – حال قطاع الصحة في ليبيا يعانى العديد من المطبات والمشاكل فى ظل عدم وجود مسؤولية واضحة من أصحاب القرار رغم وجود قانون المسؤولية الطبية والذي يجرم أي خطأ طبي إلا أن الأمر لم يفلح في وقف نزيف الموت الذى يطال فى كل مرة أرواح الأبرياء.

هنا فى ليبيا فقط تجد المواطن المسكين يعاني من قلة الإمكانيات التى طالت أغلب المراكز الطبية وبحسب تقرير الأمم المتحدة الأخير عن قطاع الصحة فى ليبيا فقد القطاع خسر نحو 70% من أهم مراكز الطب وذلك بسبب النزاعات التى تشهدها البلاد.

إمكانيات المواطن الليبي لم تعد تتحمل التكاليف الباهظة للعلاج داخل البلاد أو خارجها بسبب اضطراب الوضع الاقتصادى وانحدار مستوى سعر صرف الدينار الليبي والذى وصل حسب تقارير اقتصادية مانسبته 130% من قيمته أمام العملات الأجنبية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط بل إن تلك الدولة المتشظية والمنقسمة على نفسها لم تكترث أبداً لحال المواطن رغم الزيارات المكوكية التى نراها كل مرة من حكومات فاشلة بقدر فشلها فى توفير أبسط الأمور الحياتية للمواطن الليبي.

آخر مثال لكوارث الإهمال وعدم المسؤولية هى الجفرة التى توفيت بها ثلاث نساء أثناء الولادة بسبب إقفال قسم الأطفال بمستشفى العافية الذى يعتبر من أهم ألمراكز الطبية فى الوسط الليبي، وبعد حدوث حالات مماثلة في مدينة غات، لكن الأمر سيان لذى ممتطي المناصب.

من الممكن أن يكون الحل موجودا ولكن العقل الذى يفكر أو يبحث عن الحل غائب تماماً عن البلد التي حكم أهلَها الظالمون.