ترقب لنتائج العام الثاني من الإصلاحات الاقتصادية

تقرير 218

تساؤلات كثيرة تطرح حول مدى نجاح تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وسط الانقسامات السياسية الحاصلة في ليبيا التي زادت حدتها منذ عام 2014 نتج عنها فوضى عارمة تعيشها طرابلس وسط سيطرة مجموعات مسلحة على مؤسسات الدولة حسب ما رصدته تقارير دولية وحقوقية محلية.

وبعد مرور عام على تطبيق الإصلاحات التي يصفها البعض بغير الكاملة أو إصلاحات جزئية شملت سعر النقد فقط، يتطلع المواطن الليبي إلى التغيير للأفضل خلال العام الجديد من عمر الإصلاحات رغم عدم الكشف عن الخطط التنموية التي مازالت مخصصاتها هزيلة بالنسبة لباقي المصروفات.

وبحسب مكتب النائب العام من خلال مؤتمرات صحفية سابقة تحدث فيها رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور إن أطرافا كثيرة متورطة في استنزاف الاقتصاد الليبي عبر تهريب الوقود لدول الجوار، مستفيدين من فارق السعر، وهو مايكلف الدولة الليبية سنويا 750 مليون دولار بحسب مؤسسة النفط، الامر الذي دفع خبراء الاقتصاد إلى دعوة الرئاسي بضرورة استبدال الدعم من سلعي إلى نقدي في محاولة منهم لإيجاد مخرج للاقتصاد الليبي الذي تضرر كثيرا بسبب الفساد.

ومن ناحية أخرى كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن وجود ضغوط متواصلة على المصرف المركزي بسبب منح اعتمادات لبعض قادة المجموعات المسحلة في العاصمة قبل أن تأتي الإصلاحات وتحد من عمليات الفساد على صعيد الاعتمادات، كما قيمها مراقبون للاقتصاد في العاصمة، لتبقى التساؤلات حول حقيقة من يقف وراء عدم تطبيق الإصلاحات بالشكل المطلوب، هل هي المجموعات المسلحة أم أن ضعف المؤسسات الاقتصادية والمالية للدولة لعب دوراً أساسياً في ذلك.