مصدر نيابي يكشف لـ218 ملامح خارطة الطريق المرتقبة
أوضح مصدر نيابي لـ218، أن خارطة الطريق التي يتم العمل على إعدادها من قبل اللجنة المُشكّلة من مجلس النواب، تتلخص في معالجة التشوهات في مسودة الدستور عبر إجراء عديد اللقاءات مع كافة الشرائح والمكونات الثقافية، بالإضافة إلى إحالة المسودة بعد التعديل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأضاف المصدر أن الخارطة تتضمن أيضاً إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، على أساس دستوري.
وذكر المصدر أن التوقعات المرصودة للعمل وإنجاز الخارطة لن تقل عن 12 شهراً من الآن، وهو ما يعني أن الانتخابات الرئاسية لن تُعقد في عام 2022 بسهولة.
وتبدو ملامح الخارطة المتوقع صدورها مرتكزة على الدستور، ما يعني ضرورة نسيان خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار، خاصة أنها لم تُضمّن كاملة في الإعلان الدستوري، والتركيز على المسار الدستوري عبر فتح باب التعديلات على المسودة المُصوّت عليها في عام 2017، وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة أعضاء الهيئة التأسيسية.
يُذكر أن لجنة خارطة الطريق تشكّلت بموجب قرار من قبل مجلس النواب، وعكفت على لقاء كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي للوصول إلى صياغة نقاط تُمثّل خارطة طريق للمرحلة القادمة، تَنتهي بتحديد موعد جديد للانتخابات. كما عقدت عدة اجتماعات وأعلنت عن نفسها، ثم انتقلت إلى مستوى آخر وهو عقد لقاءات بدأتها مع المجلس الأعلى للدولة، ثم مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، على أن تستكمل مشوراها بلقاء الأحزاب واللجنة العسكرية المشتركة والأطراف الفاعلة على الأرض كقيادات الجيش الوطني.
