“عدل الوفاق”: لا نملك حق محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق، إنها لا تملك مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن ذلك من اختصاص النيابة العامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة، مساء الخميس، لاستعراض الانتهاكات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفريق الرصد بالوزارة.

تناول المؤتمر الانتهاكات التي عملت الوزارة على توثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة، والتبعات القانونية الداخلية والدولية حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن القضاء الدولي الجنائي مختص بالمسألة الليبية وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وشدد المؤتمر على أهمية دور الإعلام في إبراز أهمية احترام حقوق الإنسان وضرورة أن يبتعد الإعلام عن بث روح الفرقة والتضليل، وأن يساهم في تعزيز مناخ المصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي، وفق بيان للوزارة.