“التربي” لـ”البلاد”: النخب الليبية تستطيع فرض رأيها على البعثة الأممية
ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الثلاثاء، احتمالية اعتماد مجلس النواب الموازنة الجديدة المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية والتي تقدر بـ 111 مليار دينار، وهل يستطيع البرلمان مراقبة الحكومة ومحاسبتها؟.
وقال عضو مجلس النواب صالح فحيمة: كان المتوقّع أن يكون طلب الحكومة من مجلس النواب تأجيل النظر في الموازنة العامة لغرض إجراء التعديلات المطلوبة على البند الثالث وإلغاء البند الخامس (باب الطوارئ).
ولكن الذي حدث أن الموازنة قدمت برقم أكبر من السابق 111 مليار. وباب الطوارئ أصبح ستة مليارات، بعد أن كان في السابق خمسة مليارات.
ويرى فحيمة، أن المبلغ المطلوب مبالغٌ فيه، وكان يجب على الحكومة أن تعقد موازنة بين ما تريده وإمكانياتها على تنفيذ خططها.
وأضاف: الحكومة لم تقدم خطة واضحة ولم تقم بتبويب البند الثالث.
وأردف: للأسف مطالبنا للحكومة بإجراء التعديلات المطلوبة بدأت تتقلص أمام ضغط الشارع، وأصبحنا نريد فقط مكان هذه المشاريع في أي مدينة، وليس أرقام.
وتابع: الميزة الوحيدة في هذه الموازنة إضافة قيمة المرتبات المعدلة لبعض القطاعات على البند الأول.
ونسأله، مادام أن الحكومة لم تقدم خطة واضحة حول الميزانية، فهل عمليا يستطيع البرلمان مراقبتها؟ فردّ: إذا الحكومة ذهبت في اتجاه ترتيبات مالية هذا يعني أنها غير معترفة بمجلس النواب وبالتالي لن تخضع للرقابة.
ولا يعتقد “فحيمة”، أن الحكومة ستذهب في اتجاه ترتيبات مالية، طالما أنها منحت الثقة من مجلس النواب.
في المقابل، تحدث الخبير في العلاقات الدولية، فتحي التربي، عن أداء جلسة مجلس النواب اليوم ووصفها بـ”غير المرضية”، وقال: اثنان فقط من المقترحات الأربعة الخاصة بالقاعدة الدستورية سيجدان صدي جيدًا.
واستطرد: هناك انسداد في المشهد السياسي الليبي بسبب أداء البعثة الأممية، وأيضًا ملتقى الحوار السياسي الليبي جسم معرقل”.
ويرى التربي، أن هذا الانسداد يمكن أن يكون فرصة للانفتاح على العالم الخارجي، بمعنى الاستعانة بخبراء دوليين، فيما يخص المرحلة القادمة التي ستشهد انتخابات برلمانية ورئاسية.
وبخصوص سؤال “البلاد”، هل البعثة الأممية يمكن أن تغير طريقة تفكيرها بخصوص الأزمة الليبية؟ قال: أداء الأمم المتحدة في ليبيا سيء، ويمكن للنخب الليبية أن تفرض رأيها على البعثة الأممية بالشكل الذي يرضي الليبيين.
وطالب فتحي التربي البرلمان بعدم منح الموافقة على الموازنة العامة لحكومة الوحدة الوطنية.
