وليامز تعرب عن تفاؤلها بقرب اتفاق مجلسي النواب والدولة

أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أنها تلقت رداً وصفته بالإيجابي من رئيس البرلمان الذي رحب بمبادرة الأمم المتحدة، موضحةً أن “الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين ومن ثم إطلاق المفاوضات”.

وأعربت وليامز في هذا الصدد عن تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين، حيث أعرب المجلس الأعلى للدولة قبل ذلك عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب، متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأوضحت وليامز أن اقتراح الأمم المتحدة المتمثل في المبادرة “جاء من التعديل الدستوري الــ12، الذي نص في المرحلة الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضواً، لكن لم يحدث ذلك، لأنه كان مفترضاً تشكيلها خلال أسبوعين من إقرار التعديل في مجلس النواب”.

وتحدثت المستشارة الأممية عن تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الجاري 2022، وقالت إنه قرار تتخذه السلطات الليبية ويتخذه الليبيون، وكلما أسرع مجلسا النواب والأعلى للدولة لتوافق حول القاعدة الدستورية، كان أمل الوصول إلى مرحلة الانتخاب أمراً واقعيا”- حسب قولها.

وجددت وليامز الموقف الأممي المحايد إزاء وجود حكومتين برئاسة الدبيبة وباشاغا، موضحةً أن “الأمم المتحدة لم تتبن ولن تتبنى موقفاً بشأن الاعتراف بحكومة أو بأخرى، وأنها على تواصل مع الجانبين”.

وقالت المستشارة في هذا الصدد “أهم رسالة نرسلها، وأظن أنها استُقبلت بشكل جيد، هي أننا بحاجة لإبقاء الهدوء على الأرض في ليبيا، لأن الليبيين لا يريدون العودة إلى العنف، كما أن الهدوء سيسمح لنا بالوساطة بين الأطراف”.

ولم تغفل ستيفاني وليامز مسألة الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا من قوات نظامية أو مرتزقة، وأوضحت في هذا الشأن أنه لا تزال هناك عناصر أجنبية ومرتزقة على الأراضي الليبية، “ما يتطلب أن يتصرف الجميع بشكل إيجابي مع اللجنة العسكرية 5+5، ويجب أن يتم إخراجهم باحترام واتفاق مع الدول التي سيتم إعادة المقاتلين إليها”.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قد اقترحت في شهر مارس الماضي مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، تلاه اجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة، من دون ممثلين عن مجلس النواب.