وزارة الاقتصاد تدرس ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية
ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مشروع ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وتنظيم عملية توريد المعدات الطبية وفق المواصفات القياسية.
جاء ذلك في اجتماعه مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية واتحاد المصحات الطبية، ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
استعرض اللقاء الآلية المتبعة في إعداد مشروع لائحة الأسعار وفق تكلفة المواد والخدمات الطبية بالقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال رفع جودة الخدمات.
وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وتنظيم عملية توريد المعدات الطبية وفق المواصفات القياسية، بهدف القضاء على عشوائية الأسعار ورفع جودة الخدمات لصالح المواطن.
يذكر أنه في السابق كان قد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا بحظر تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات، وعيادات الطب البشري دون موافقة وزارة الصحة.
