وزارة الاقتصاد تحدد أسعار الخدمات الطبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بشأن تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية، نص على أن يكون الحد الأقصى للأسعار المقدمة من العيادات ومعامل التحاليل الطبية ومختبراتها، وفقاً للأسعار المبينة حسب القرار.

وصنف القرار المصحات إلى 3 فئات، بأن تكون لكل فئة حدّ أقصى للأسعار الاسترشادية، وتُخفّض الأسعار للمصحات حسب كل فئة، بحسب نوعية الخدمات المقدمة.

كما ألزم القرار المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات في مكان بارز وواضح، في أحد أروقة المرفق الصحي، بحيث يسهل على طالب الخدمة الاطلاع عليها وأن تقدم المصحة فاتورة تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة.

واشترط قرار الوزارة أن تكون المعدات والأجهزة المستخدمة مطابقة للمواصفات المعتمدة في ليبيا، كما أوصى الجهات الضبطية ذات الاختصاص بمتابعة تنفيذ أحكام القرار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، طبقاً للتشريعات النافذة- وفقاً للقرار- الذي أوجب على المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية أن تقدم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل طلب المقابل المادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من مختبرات التحليل والمصحات وغيرها من القطاع الخاص تلتزم بهذه القواعد قبل صدور القرار، ولكنها لا تُشكّل قاعدة أو أكثرية، حيث تشهد معظم العيادات والمختبرات والمصحات فرض أسعار متفاوتة وباهظة، يعجز المريض عن سدادها في ظل ضعف الدخل الفردي، ناهيك عن شح السيولة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تعيشه البلاد.