وثيقة سرّية تكشف تورطاً أوروبياً بمأساة المهاجرين في ليبيا
نشرت صحيفة “مورنينغ ستار” البريطانية تقريراً تطرقت فيه إلى تفاصيل مذكرة أوروبية تكشف العلاقة التي تربط بين خفر السواحل الليبي والاتحاد الأوروبي وشبهات استخدام الدعم الأوروبي في الإساءة للمهاجرين.
ولفت التقرير إلى الإدانات التي لاحقت الاتحاد الأوروبي لاستمراره في تمويل خفر السواحل في ليبيا على الرغم من المخاوف الرسمية من أن حكومته- في إشارة إلى الوفاق- تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين وتستفيد من احتجازهم بمراكز الإيواء هناك.
وأكدت الصحيفة أن تقارير الاتحاد الأوروبي الخاصة كانت تحذر من سوء معاملة اللاجئين في ليبيا، وكشفت عن معلومات جديدة تضمنّتها وثيقة غير خاضعة للرقابة صادرة عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2019، تُشير إلى أن حكومة الوفاق “واصلت احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي”.
وحذّرت الوثيقة من أن “انتهاكات حقوق الإنسان شديدة الخطورة قد تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع داخل مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا دون أي تفاعل من قبل الجهات المعنية”.
ويُشير التقرير الذي تضمّنته الوثيقة إلى فشل الجهات المسؤولة على مراكز الاحتجاز في تحسين وضع المهاجرين إضافة إلى “تقاعس الحكومة المُريب عن معالجة مشاكل هذه المراكز وهو ما أثار الجدل حول مسألة تورطها في هذه الأزمة”.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة الاتحاد الأوروبي المُسرّبة: “تنبع التحديات الرئيسية من عدم رغبة السلطات الليبية في التعاون لتمكين عمليات إجلاء المهاجرين واللاجئين بشكل أسرع من مراكز الاحتجاز وتوفير بدائل آمنة”.
ويُشير التقرير الأوروبي إلى أن إحجام المسؤولين عن التعاون بشأن هذه التحديات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع والتي تحدث في مراكز الاحتجاز وحقيقة أن المنشآت تشكل نموذجا تجاريا مربحا للحكومة الليبية الحالية، في إشارة إلى حكومة الوفاق.
ونقلت صحيفة “مورنينغ ستار” عن المؤسس المشارك بمنظمة إنقاذ اللاجئين الخيرية الألمانية “ميشن لايفلاين” أكسل شتاير قوله أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات والوسائل اللازمة لإنقاذ اللاجئين في البحر، لكن ليس لديه نية واضحة للقيام بذلك.
وقال شتاير “إن الاتحاد الأوروبي يفشل عمداً في مساعدة اللاجئين ويدعم عن قصد انتهاكات حقوق الإنسان وفي الواقع، يمكن اعتبار هذا النهج بمثابة حكم بالإعدام وعن قصد على أشخاص لاجئين”.
