هل يدفع الليبيون ثمن أفعال القذافي؟
أثارت أخبار سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا والشرق الأوسط، موجة من التساؤلات في مجلس اللوردات البريطاني، حيث ظلت مجموعات ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي وأعضاء البرلمان الداعمين لهم منذ سنوات تضغط على الحكومة لاستخدام نحو 10 مليارات جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض الضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويقول زعماء هذا التيار إن أية سرقة من الأصول الليبية المجمدة من شأنها أن تقوض تماما حجج المملكة المتحدة بأنها لا تستطيع الوصول إلى مثل هذه الأصول في بريطانيا لتعويض ضحايا الإرهاب، فالضحايا يطالبون بتعويضات لأن القذافي زود الجيش الجمهوري الأيرلندي بمتفجرات وأسلحة أخرى استخدمت في سلسلة من الفظائع.
وقال اللورد إمبي، الذي يتزعم حملة الضغط لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي “إذا كان يجري الوصول إلى الأصول الليبية المجمدة في بلدان أخرى، فإنها ستقوض تماما موقف الحكومة بأنها لا تستطيع أن تلمس الأصول المجمدة داخل المملكة المتحدة بسبب عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسأستمر في استكشاف كل السبل الممكنة لضمان التعويض للضحايا “.
