هدوء في أروقة مجلس الأمن بشأن الملف الليبي
بعد إصرار بريطاني في بداية الحرب على إيقافها وتمرير مشروع قرار يدين الجيش لم يعد يُرى أي حديث داخل أروقة المجلس يخص ليبيا ما أثار أسئلة حول التوقف البريطاني وأيضاً المواقف الدولية الأخرى.
في مجلس الأمن هنالك دول تملك القرار ، ودول تملك أدوات أكثر من غيرها لتمرير القرار، أمريكا ومن بعدها روسيا وثم بريطانيا، بريطانيا التي اختفى أثرها وغابت بصمتها بعد إصرار في أول الأيام على تمرير قرار يدين الجيش الوطني ويجبره على التراجع إلى قواعده التي جاء منها قبل الرابع من إبريل.
توقف الإصرار البريطاني تحت وطأة الرفض الروسي وتحت إصرار الفرنسيين المُبطّن على دعم الجيش كما يقول مراقبون، لكن ما تم اعتباره قاسمة الظهر للأمل البريطاني كان الموقف الأمريكي الذي انحاز للروس بعد أيام ثلاثة من اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمشير خليفة حفتر.
منذ تلك اللحظة تغيرت حتى لهجة الوفاق وانتقلوا من حالة الجمود وانتظار ما ستحققه بريطانيا في مجلس الأمن إلى الخروج عبر وفود في رحلات مكوكية تجوب العواصم لكسب التأييد وحتى لجلب السلاح، والفضل يرجع لأردوغان الذي أخذ على عاتقه مناصرة جماعته وتقويمها بعد الضربات التي تلقتها، وهو ما يؤكد الحديث السابق عن دعم علني لدول إقليمية تريد تنفيذ مشروع يعبر الحدود، وما ليبيا سوى نقطة في بحر هذا المشروع.
التراجع البريطاني العلني ربما يكون استراتيجية تتحول بها بريطانيا لأسلوب القيادة من الخلف، وتمرير ما تريد عبر دول وضعت نفسها في الواجهة مثل تركيا أردوغان، وربما يكون التراجع البريطاني براغماتياً جعل مسؤولي الوفاق يطيرون إلى تركيا ويتحدثون علناً عن استجلاب سلاح يقاومون به ما يصفونه العدو الصائل وهو الجيش الوطني الذي أكد الحاسي أنه يقاتل مشروعاً دولياً وجماعة تمولها دول إقليمية ودولية.
