نقابة المحامين تطالب بتحديد موعد للانتخابات وتهدد بالتصعيد حال المخالفة

شددت النقابة العامة للمحامين، على ضرورة تحديد موعد حتمي ونهائي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، مضيفة بأنه في حال عدم تحديد الموعد فإنها ستدعو الشعب الليبي للدخول في عصيان مدني مستمر، حتى إنجاز الاستحقاق.

وطالبت النقابة في بيان لها اطلعت على نسخة منه 218، الجمعية العمومية بالمحكمة العليا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة طرابلس بتفعيل الدائرة الدستورية، كما عبرت النقابة عن إدانتها وعدم رضاها، لما وصفته بالعبث التشريعي الذي يفرض على المشهد السياسي طيلة المدة الماضية.

واعتبرت النقابة في بيانها، أن استمرار الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في التعنت، ورفض إجراء الانتخابات، هو محاولة يائسة منها للبقاء في السلطة، مذكرة هذه الأجسام بحلول الذكرى الـ 11 لثورة فبراير، وإسقاط النظام، لعدم استجابته لمطالب الشعب الليبي، بإقامة دولة القانون والمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة.

وأشارت النقابة إلى أن بيانها هذا، جاء في إطار متابعتها للمشهد السياسي الراهن، وانطلاقا من واجبها الوطني، واستنادا للتشريعات النافذة.