ندوة بجنيف حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة
أقيمت بالعاصمة السويسرية جنيف، ندوة حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان.
ونُظمت الندوة بناءً على مبادرة مشتركة لكلٍ من ليبيا ومصر وتونس في مجلس حقوق الإنسان، حيث حظيت بدعم من المجموعتين الأفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التي تواجه الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، إضافة إلى عدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الإطار.
كما أن عدم استعادة هذه الأموال يؤدي إلى خسارة البلدان النامية لأموال ضخمة من مواردها، مما يحدّ من قدرات تلك الدول على تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون أهمية قيام المنظمات الأممية المعنية بتنسيق الجهود لصياغة قواعد إرشادية دولية، لعملية استرداد الأصول المُهرّبة.
وأبرزت الندوة أن غياب تلك القواعد من شأنه تعزيز محاولات بعض الدول للتهرب من الوفاء بالتزاماتها، سعياً ًلمصالح اقتصادية قصيرة الأجل، وبما يعيق جهود مكافحة الفساد على المدى الطويل.
