موقع دولي: ترسانة أسلحة القذافي.. “سبب الفوضى” الليبية

218TV|ترجمة خاصة

نشر موقع “سايفر بريف” المختص بتحليل الشؤون الأمنية تقريرا حول تجارة الأسلحة عبر الانترنت واستغلال الجماعات الإرهابية لهذه الظاهرة جاء فيه:

أنّ الإرهابيين يستغلون الأسواق المظلمة على شبكة الإنترنت، ومواقع التجارة الإلكترونية لشراء معدات عسكرية أكثر تطورا من البنادق وقاذفات الصواريخ المعتادة الموجودة في السوق السوداء التقليدية. وأنّ هذه الأسواق السوداء الإلكترونية تسمح أيضا للمنظمات الإرهابية من العراق وسوريا وليبيا واليمن، للوصول إلى تنوع أكبر من الأسلحة والمواد المتفجرة من خلال أجهزة الكمبيوتر المنزلية.

يقول التقرير إن الجماعاتٍ المسلحة تحصل في العادة على الأسلحة عن طريق مداهمة المستودعات العسكرية والشرطة المحلية، وشراء الأسلحة من الشبكات الإجرامية وأنه في مناطق الصراع والحروب الأهلية التي تنطوي على مستويات كبيرة من العنف، تزوّد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة اقتصاد الظل في تلك البلدان.

وكثيرا ما يكون الاستيلاء على الأسلحة من قوات الأمن هي الوسيلة الرئيسية لجماعات المعارضة. ففي أعقاب انتفاضة فبراير 2011 ضد القذافي في ليبيا، قام المتمردون والجماعات المسلحة الأخرى بما فيها الجماعات الإجرامية بنهب ترسانات الدولة المنهارة، وتكديس مخزونات من الأسلحة، من مدافع رشاشة ثقيلة وقاذفات قنابل يدوية إلى صواريخ مضادة للطائرات، مما أدى إلى إذكاء نار العنف في جميع أنحاء البلد وانتشاره في الدول المجاورة كذلك. وبالمثل، بعد سقوط الموصل في يونيو 2014، تمكن مقاتلو داعش من الاستيلاء على معدات عسكرية هائلة من القوات العراقية المنهزمة بما في ذلك المدافع المدرعة والصواريخ والمدفعية.

كما أن المساعدات الخارجية هي طريقة شائعة تمكن الجماعات المتمردة من الوصول إلى المعدات العسكرية، وهو ما حدث في سوريا عندما انتصر تنظيم داعش على بعض الوحدات المدربة أميركيا واستولى على أسلحتهم . وكثيرا ما تخلق هذه الوفرة من الأسلحة في مناطق النزاع فرصة اقتصادية للشبكات الإجرامية في المنطقة، التي تقوم بعد ذلك بتهريب الأسلحة المحتجزة عبر الحدود إلى الدول المجاورة لبيعها لمجموعات مسلحة أخرى. وبعد انهيار ليبيا عام 2011، تدفقت الأسلحة على طول طرق التهريب المشتركة إلى مناطق النزاع في أفريقيا جنوب الصحراء، مما أدى إلى تأجيج العنف في مالي وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

هناك خشية الآن من أنّ الجماعات المسلحة تتجه بشكل متزايد إلى الأسواق عبر الإنترنت للتواصل مع تجار الأسلحة غير الشرعيين، مما يمكنهم من الوصول بسهولة أكبر إلى المعدات العسكرية الخطرة، مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تشكل تهديدا كبيرا للطيران التجاري. وتتيح للمتطرفين شن هجمات مدمرة خارج مناطق النزاع المباشر، مثل أوروبا والولايات المتحدة.

یوثق تقریر صدر في أبریل 2016 الجماعات المسلحة في لیبیا المشارکة في التجارة عبر الإنترنت وأنها تجارتها مزدھرة في الأسلحة علی منصة التواصل الاجتماعي في فیسبوك. ويشمل جزء كبير من التجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهو مصدر محتمل لتمويل المجموعات التي لديها فائض من الأسلحة. ولكنه يشمل أيضا أسلحة أكثر تخصصا مفيدة للجماعات المسلحة المتورطة فى نزاع غير تقليدى، بما فى ذلك رشاشات ثقيلة وصواريخ، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات ، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة وقاذفات قنابل يدوية. وتوجد أسواق مماثلة لوسائل التواصل الاجتماعي في العراق وسوريا واليمن.

يتحدث التقرير عن سوق كبير في محافظة إدلب السورية يرتاده أكثر من 5000 مستخدم افتراضي يشترون ويبيعون كل شيء من الصواريخ أرض-جو والأسلحة المضادة للدبابات والعربات المدرعة والمتفجرات والأحزمة المتفجرة والطائرات بدون طيار التجارية والأسلحة الصغيرة.

ولعل أبرز الآثار المترتبة على تجارة الأسلحة عبر الإنترنت هي إرهاب الذئاب المنفردة في البلدان المتقدمة ذات الضوابط الأمنية المشددة، كما هو الحال في أوروبا. وتمثل القارة أكبر سوق لتجارة الأسلحة على شبكة الإنترنت المظلمة، مما يمكن من الوصول إلى الأسلحة والذخائر للأفراد المتشددين المحليين للانخراط في هجمات إرهابية على غرار ما حدث في شارلي إيبدو في يناير 2015 ونوفمبر 2015 هجمات باريس على قاعة للحفلات الموسيقية وكرة القدم الملعب والمقاهي. وفي الولايات المتحدة، حيث تكون الضوابط على الأسلحة النارية أكثر تراخيا، يمكن للأفراد المتطرفين أن يشتروا بالأسلحة عبر الإنترنت. ويضع التقرير مسؤولية انتشار هذه التجارة القاتلة وازدهارها على عاتق الشركات الكبرى المزودة لخدمات الانترنت، وأنه يجب وضع القيود عليها لمنع انتشار الإرهاب، كما يضيف أن على أجهزة الاستخبارات دورا كبيرا في تعقب هذه التجارة التي يستفيد منها الإرهاب.