منظمات إنسانية تدين تعامل السلطات الليبية مع المهاجرين

تقرير 218

يظل ملف الهجرة غير القانونية ملفًا شائكًا يؤرّق العديد من الدول، خاصةً المطلّة على حوض المتوسط والتي تعدّ ليبيا من بينها، زد على ذلك الاتهامات التي توجّه لها عبر منظمات إنسانية ودول، بأنها دولةٌ لا تحسن معاملة المهاجرين من خلال مراكز الإيواء الموزعة على عددٍ من المدن.

منظمات وهيئات دولية؛ أصدرت، مؤخرًا، بيانات إدانة بحق السلطات الليبية حول هذا الملف وبشأن معاملة الدولة للمهاجرين، لكن رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري رفض هذه الإدانات، وأشار إلى أن مواقف تلك المنظمات تفتقر إلى الموضوعية، وتتغاضى عن جهود ليبيا في مواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل الدولة الليبية، التي تمر بظروف غايةً في الصعوبة؛ أعباء ذلك “الملف الثقيل”.

“الحراري”؛ أوضح أن الجهات الدولية تغفل عن أن عدد المهاجرين غير القانونيين في مراكز الإيواء صغير جدًا مقارنةً بالآلاف من المهاجرين الذين أُتيحت لهم فرص العمل في ليبيا ويتمتعون بالخدمات المتاحة للمواطن الليبي، كما أن القوانين الليبية تجرّم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين.

مهربو البشر المستغلّون للساحل الليبي، عبر إرسال قوارب الموت إلى شواطئ أوروبا محمّلة بأعدادٍ كبيرةٍ من المهاجرين، والتي ترى المنظمات الإنسانية أن على السلطات الليبية أن تتحمل جزءًا من المسؤولية تجاههم، عبر وقف نشاطهم؛ لم يغفل عنهم “الحراري”، إذ طالب الجهات الحكومية المعنية ببذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر، والالتزام بالتعامل وفًقا للقانون مع المهاجرين غير القانونيين.

ملفٌ؛ لم يجد حلولاً جذريةً له، والدليل “رحلات الموت” التي لم تتوقف، وأعداد الضحايا في ازدياد، وسط اتهاماتٍ متبادلةٍ، فالكلّ يرمي الكرة في ملعب الآخر؛ ليظلّ المشهد كما هو عليه.. “قوارب تُبحر ومهاجرون ضحايا”.