منصب “وزير الدفاع” يُنذر بمواجهة ساخنة بين الدبيبة والمنفي

طفت الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على السطح، بعد السجال الذي دار مؤخرا حول تعيين وزير الدفاع، لتتسع الهوة التي تفصل بين الرجلين.

لا يتشارك المنفي والدبيبة في وجهات النظر نفسها حول الخيارات الأمنية والدفاعية والدبلوماسية، نتيجة الاعتبارات الاجتماعية والإقليمية التي تفرق بينهما.

تسببت الخلافات المستمرة حول حقيبة الدفاع في أوائل شهر مارس الماضي في أن يتولى الدبيبة منصب وزير الدفاع، إلى جانب مسؤولياته كرئيس للوزراء، وفي نفس الوقت تم الاتفاق على تولي المجلس الرئاسي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وطالب المجلس الرئاسي الدبيبة بحضور اجتماع مهم يعقد الأحد المقبل، لبحث موضوع تعيين وزير للدفاع وتسوية الأمر نهائيا، وضغط المجلس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رئيس الحكومة للإسراع بتعيين وزير للدفاع، وحذر من أنه إذا لم يحضر فسيقوم المجلس بترشيح وزير للدفاع وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

ويرى مراقبون أنه في حال لم يحضر الدبيبة الاجتماع، فإنه سيُسّرع المواجهة ويدفع المجلس الرئاسي لتنسيق قراراته مباشرة مع اللجنة المشتركة 5 + 5 لاختيار اسم توافقي يتولى حقيبة الدفاع.

وقال النائب علي التكبالي، لصحيفةThe Arab Weekly ، إن “الانسجام بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة كان غائبًا منذ البداية، بعد أن احتفظ الدبيبة بوزارة الدفاع لنفسه، وقال إنه سيكون وزير الدفاع بشكل مؤقت، لكن ظل الوضع على حاله”.

وأضاف التكبالي أن الضغط على الدبيبة لحضور الاجتماع يعكس بوضوح غياب الانسجام بين الجسمين، والسبب أن الذين يسيطرون على المشهد هم أعضاء جماعات مسلحة اختاروا طريقهم الخاص وأصبحوا وزراء وحكام، وفق النائب.