ملاحظات على الإصلاحات الاقتصادية

سليمان الشحومي

صدر قرار المجلس الرئاسي اليوم بشأن الإصلاحات الاقتصادية والذي تضمن بشكل أساسي فرض رسوم على مبيعات النقد في شكل حوالات، ولم يحدد مقدار الرسم، وسيتم ذلك بقرار لاحق بالتنسيق بين المحافظ ورئيس المجلس الرئاسي، والتوقعات تشير إلى سعر يتراوح من 4.2 إلى 4.5 للدولار كبداية ثم يتقلص تدرجيا . وبغض النظر عن التحفضات القانونية حول قانونية إصدار هذا القرار واحتمال تعثره فإن ملاحظاتي على القرار تتلخص في الآتي:

القرار يطبق على طلبات الاعتمادات المستندية التي لم تورد، وعلى أي بضاعة ستصل بحيث يفرض عليها رسوم جمركية، بحيث تتساوى في السعر مع التوريدات الجديدة بالسعر الجديد.

القرار يطبق على مرتبات العاملين الأجانب بليبيا بالسعر الجديد .

القرار ألغى الموازنة الاستيرادية واستبدلها بلجنة تنظر في توريدات القطاع الحكومي

محضر الاتفاق يشير إلى بعض النقاط التفصيلية الآتية:

1- رفع مخصصات حوالات العلاج والدراسة ودون تحديد السقف ربما ستوضح بمنشور لاحق من المصرف المركزي وعلى الأغلب بالسعر الرسمي ودون إضافة رسوم.

2- حدد المحضر السماح للمواطن بتحويل 10 آلاف دولار سنويا.

3- يسمح للقطاع العام بتوريد سلع استراتجية لا يوردها القطاع الخاص ووفقا لما تحدده لجنة مشكلة من الحكومة والبنك المركزي ولم يحدد ماهي السلع الاستراتجية وأيضا السعر المستخدم في توريد هذه السلع الاستراتجية، وعلى الأغلب في تقديري ستكون بالسعر الجديد.

4- تتولى الحكومة معالجة دعم الوقود دون تحديد سبل المعالجة وهذا أمر ينقص من المعالجة الضرورية لتهريب الوقود.

5- رفع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي 1.4 للدولار بمقدار 500 دولار عن هذه السنة 2018، وهذا الأمر سيعمل على استمرار ازدهار السوق الموازي، ويمولها بدولارات رخيصة، وقد يجعل السوق الموازي بسعر أقل من السعر الجديد بالبنك في المراحل الأولى.

في تقديري سيقوم البنك المركزي بإصدار قرار أو منشور تنظيمي للبنوك التجارية، يحدد الإجراءات اللازمة لكل نوع من العمليات، ومقدار رسوم الخدمات وغيرها.

بشكل عام التأثير سيكون إيجابي على مستوى الأسعار إذا كان التطبيق سلس وسهل، ولكن الخوف من ردة الفعل إذا تعرض البرنامج للإخفاق قانونياً أو عمليا.