مقترح “الميزانية” يُراوح مكانه بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية

أرجع عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، أسباب رفض البرلمان مقترح الموازنة، إلى أن “الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المحالة إليها منه، خصوصاً في ما يتعلق بميزانية الطوارئ”.

وأشار قويرب، بحسب ما نقلته “إندبندنت عربية”، إلى أن “المجلس قادر على اعتماد تشريع للطوارئ حال الحاجة إليه”.

وأوضح عز الدين قويرب، أن أهم أسباب رفض النواب الموازنة تتمثل في “عدم تضمين مخصصات المعلمين في الميزانية، فضلاً عن المتقاعدين والشرطة، بينما اعترض آخرون على عدم تخصيص ميزانية محددة للقيادة العامة للجيش الليبي”.

وأشار قويرب إلى أن “هذه المسائل ستؤجل إلى الأسبوع المقبل، بعد عقد المجلس اجتماعاً مع وزير المالية للنظر في وضع بعض التعديلات”.

من جهته، برر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، رفض المجلس الموازنة “بأنه مارس حقه الطبيعي في منح الثقة للحكومة كما يحق له أيضاً ممارسة دوره الرقابي عليها”.

وأكد النويري، وفقا لما نقلته الصحيفة، أن “مجلس النواب ليس ضد المواطن وليس ضد إقرار الموازنة، لكن البنود المقدمة في مسودتها غير متضمنة لقوانين زيادة العاملين في عدد من القطاعات بينها التعليم والشرطة”.

ونفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن يكون مجلس النواب معرقلاً للعملية السياسية، مطالباً الحكومة بأن “تلتزم بتقديم قانون موازنة واضح للمصادقة عليها”، داعيا أن “يقر المجلس البنود الواضحة في مقترح الميزانية العامة فقط من دون البنود غير الواضحة”.

واعتبر عضو مجلس النواب سالم قنيدي، أن رفض الموازنة العامة بشكلها الحالي حفاظاً على المال العام من الفساد والعبث، بحسب ما نقلته “إندبندنت عربية”.

وأضاف قنيدي، إن “الموازنة أصبحت تستخدم للمساومة على أمور أخرى، منها المناصب السيادية وغيرها”.

وطالب عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بـ”عدم إضاعة أموال الليبيين.. لدينا خريطة طريق محددة وفيها عدة نقاط محدودة، تتكلم عن التنمية وتطوير النهر الصناعي والبنية التحتية والكهرباء التي أخذت مليارات في السابق، والآن خصصوا لها مليارات أخرى”.

وأضاف قنيدي، “كل الأبواب في الموازنة محل شك وأرجعناها سابقاً بعد أن وضعنا عليها ملاحظات، ولم تلتزم الحكومة بها”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “قيمة الموازنة لا تزال كبيرة جداً، حتى بعد تخفيضها بالنسبة للأشهر المتبقية في عمر الحكومة”.

وشدّد قنيدي، على “ضرورة تركيز الموازنة على بنود مقننة مثل إصلاح الوضع الاقتصادي والأمني قليلاً، ومنح مبالغ محدودة للتعليم والصحة والانتخابات، أي للحاجات الضرورية، لتقع الميزانية بحدود 50 إلى 60 مليار دينار (نحو 10 إلى 12 مليار دولار)”.