مصلحة الجمارك تمدد السماح باستيراد السلع بالتدابير المصرفية الاستثنائية

تقرير

حرصا على انسياب البضائع عبر المنافذ الجمركية وعدم تكدس هذه السلع في الحظائر الجمركية بشكل يعرقل حركة انسيابها الطبيعي، أصدرت مصلحة الجمارك بيانا أهابت فيه بتمديد فترة العمل والسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، وذلك حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، منوهة في ذات البيان لجميع الموردين ووكلاء الشحن والناقلين وغيرهم بأنه لن يتم الإفراج عن أي سلع وبضائع تصل إلى الموانئ الليبية بعد ذلك التاريخ المشار إليه، ويتحمل المورد المسؤولية الكاملة إزاء ما قد يترتب على مخالفة القرار سالف الذكر ولن تتحمل مصلحة الجمارك أي مسؤولية قانونية، حسب بيانها.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر أواخر عام 2019 قرارا يقضي بمنع توريد سلع إلا عن طريق إجراءات المصرف المركزي قبل أن يؤجل تطبيقه لأكثر من مرة خلال عام 2019، وخلال يناير كان قد أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 2 لعام 2020 والذي مدد بموجبه فترة السماح باستيراد السلع والبضائع بدون قيد تحويل العملة من المصرف المركزي لمدة عام.

وبعد هذه القرارات، التي وصفها مراقبون اقتصاديون بغير المدروسة، أصدر مصرف ليبيا المركزي، خلال يوليو الماضي من هذا العام، بيانات أظهر فيها أن الإيرادات غير النفطية والمتمثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك بلغت 368 مليون دينار، وبعدها أصدر منشورا في سبتمبر من ذات العام، أوضح فيه أن العجز في إيرادات الجمارك وصل إلى 179 مليون دينار، بينما بلغ ما تم تحصيله خلال الأشهر الثمانية 88 مليون دينار فقط، مقابل إيرادات كانت مقدرة بواقع 269 مليون دينار.

ويرى مراقبون أن “الرئاسي” فشل – حسب وصفهم- في إيجاد آلية لتطبيق القرار دون إلحاق الضرر بصغار التجار الذين لم يتمكنوا من الحصول على اعتمادات تناسب قيمة السلع الموردة من الخارج.