اقتصاد

مصر: خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المائة

تسعى الحكومة المصرية لخفض العجز الكلي ستة فاصلة ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لما كشفه مشروع الموازنة العامة للبلاد عن السنة المالية 2021الحالية.

مشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أظهر أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة سبعة فاصلة واحد في المائة.. أي ما يعادل ثمانية وستون مليار ومائة مليون دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة سبعة فاصلة سبعة في المائة في ميزانية السنة المالية الحالية، باحتياجات تمويلية تبلغ تسعمائة وسبعة وتسعون مليار وسبعمائة مليون دولار.

إلى جانب ذلك.. تتوقع الحكومة في مشروعها الجديد أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى