مصر.. خطوة حكومية لدعم بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص
أفادت وزيرة التنمية والتخطيط المصرية هالة السعيد، خلال مشاركتها في فعاليات قمة مصر الاقتصادية، أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر.
وأكدت الوزيرة خلال فعاليات القمة المنعقدة، تحت شعار “تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا”، على الدور الهام الذي يقوم به صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل.
كما استعرضت السعيد قدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية في قطاعات عدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.
يذكر أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية.
