صلاحيات الرئيس القادم تُثير جدلاً في ملتقى الحوار.. 218 تنفرد بالتفاصيل

انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين؛ الجلسة الصباحية التشاورية لملتقى الحوار السياسي في جنيف، والتي كانت عبارة عن لقاء مفتوح لتبادل الآراء ووجهات النظر بين الأعضاء.

الأعضاء الـ 75؛ جاؤوا إلى جنيف، من أجل اختيار المقترحات النهائية الخاصة بالقاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، إمّا بطريقة التوافق أو بطريقة التصويت، وذلك بعد أيام من لقاء اللجنة التشاورية في العاصمة التونسية.

أفاد مصدر لـ”218″ من جنيف، أن ثمة مقترحاتٍ تلوح في الأفق وقد تلقى القبول من الأعضاء بغض النظر عن رغبة الشارع الليبي في تحققها، من بينها آلية الانتخابات الرئاسية، فالمرشّح للانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يتقدم مفردًا كما هو العهد في كل الأنظمة الرئاسية، التي تنتظم فيها الاستحقاقات الانتخابية، بل يجب عليه أن يُشكّل قائمةً تراعي التوازن السياسي، إذا ما أراد لنفسه أن يكون مرشحًا، وهذه نقطةٌ قد تنسف إرادة الشعب في حرية اختيار من يشغل منصب الرئاسي، وتجعلهم مجبرين على اختيار شخصية لا يريدونها.

مقترح الجنسية؛ حاز على الاهتمام، ومقترح الأعضاء الحاصل على شبه التوافق ينصّ على أن يتنازل المرشح للرئاسة عن جنسيته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية وليس قبل ذلك، على اعتبار أن المرشح إذا لم يفز؛ فسيكون قادرًا على الاحتفاظ بجنسيته الأخرى.

وفيما يتعلق بصلاحيات الرئيس؛ فإن الأخبار الواردة من هناك تشير إلى أن ثمة ضغط من أجل تقليصها، اعتقادًا بأن ذلك يخدم المرحلة ويساهم في عدم تفجر الأوضاع السياسية والعسكرية، بعد عام من الهدوء النسبي، بعد انتهاء المعارك في طرابلس، والتي خاضها الجيش الوطني الليبي ضد التشكيلات المسلحة.

صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وهي التي يفترض أن تكون للرئيس القادم؛ أثارت جدلاً، فهناك مقترح قد يكون هو الغالب يقضي بأن تُسحب الصلاحيات كاملة من الرئيس وتُعطى إلى مجلس سيتم تشكيله يسمى “مجلس الأمن الوطني”.