مشاورات لتكليف رئيس لحكومة سودانية مدنية
يبدو أن الاقتصادي عبدالله حمدوك الأوفر حظا كمرشح لتشكيل حكومة مدنية في السودان، فتسميته باتت شبه مؤكدة بعد موافقة أربع كتل داخل ائتلاف قوى المعارضة المتمثلة في إعلان الحرية والتغيير على تسميته، وهو خيار يواجهه خيار آخر ولو أقل حظا مع تسمية قوى نداء السودان، التي تضم أحزابا سياسية ومجموعات مسلحة، لرئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير كمرشح منافس، غير أن حظوظه تبدو شبه معدومة باعتباره شخصية حزبية.
ومنح اتفاق الإعلان السياسي الموقع بين المجلس العسكري وقوى المعارضة الأخيرة حق تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية الممتدة إلى ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، غير أن المجلس شدد على ضرورة أن تكون الحكومة، خاصة رئيس الوزراء، من الكفاءات البعيدة عن الأحزاب السياسية، وهو ما يقلل من فرص الدقير، في المقابل فإن مؤهلات حمودك الاقتصادية تعد أهم مؤشر لترشيحه للمنصب، مع اعتبار أن أكبر تحد للحكومة المقبلة سيكون اقتصاديا.
وتشكل ملفات أخرى، داخلية وخارجية، تحديا للحكومة المقبلة، أبرزها تحقيق السلام الداخلي ونزع المظاهر المسلحة، وتحسين العلاقات الدولية، بعد رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما سيسهم بلا شك في رفع العقوبات الأميركية أيضا، وسيشكل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل أول اختبار حقيقي للحكومة الانتقالية.
ويعيش السودان على صفيح ساخن بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات، ومدى حرص أطراف الاتفاق على تنفيذ بنوده.
