مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا

تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجي، إضافة لاحتواء شريحة كبيرة من الموظفين وتخفيف العبء على الدوائر الحكومية العامة المتكدسة بالموظفين، بحيث تكون الموارد والإمكانيات لكلا القطاعين مستخدمة معًا، وتقسيم المسؤوليات والميزانيات معًا، والدفع بالعجلة الاقتصادية للأمام.

ومن هذا المنطلق، اعتمدت الحكومة الليبية عام 2020 عاما للتدريب والتطوير في ليبيا على أن يشمل البرنامج كافة المؤسسات العامة والباحثين عن العمل بمشاركة القطاع الخاص في مجال التدريب، انطلاقًا من سعيها على حث إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة بالقطاع العام لاستقطاب الباحثين عن العمل.

بدوره، قال نائب رئيس برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا محمد الأسود لـ218 على هامش إطلاق مشروع تحسين ترتيب ليبيا في ممارسة الأعمال ضمن معايير البنك الدولي، إن هذا المشروع يستهدف تنمية ريادة الأعمال والتمويل وتحسين أداء وزارتي الاقتصاد والمالية اللتين شاركتا في أعمال إطلاق المشروع في تونس، موضحًا أن وزارات عديدة من حكومة الوفاق تشارك في هذا البرنامج من بينها مركز تنمية الصادرات ووزارة الحكم المحلي إلى جانب وزارة العمل واتحاد غرف الصناعة والتجارة.

واستنادا لأهمية تعاون القطاعين، بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، في وقت سابق سبل توظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إضافة لمناقشة المعوقات التي تحول دون تشغيل العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، والضمانات التي يجب تقديمها لضمان استيعاب القطاع الخاص للباحثين عن العمل.

إن هدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص يفضي إلى تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، والاستفادة من القدرات الإدارية والتقنية والتمويلية، إذا يمكن للقطاع الخاص امتصاص جزء من البطالة إضافة لصناعة تنوع في مجالات التنمية الاقتصادية، ولكن يبقى السؤال متى ستتمكن ليبيا من إشراك ودمج القطاعين، واتخاذ هذه الخطوة المهمة التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الليبي؟