مسؤول أمريكي: تركيا طعنت “الناتو” في الظهر بالصواريخ الروسية

أفاد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار، كريستوفر فورد، أن تطبيق العقوبات على تركيا، بسبب منظومة صواريخ إس 400 الروسية، جاءً ردًا على تجاهل التحذيرات المتكررة الموجهة للجانب التركي بهذا الخصوص.

وذكر “فورد” أن قرار العقوبات يستند إلى قانون “كاتسا”، الذي يسمح للإدارة الأمريكية باستهداف الكيانات والمؤسسات العاملة مع مؤسسات الدفاع الروسية لردع نشاطاتها العدوانية.

وقال، في مؤتمر عبر الهاتف أن “الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي عدة مناسبات أن شراءها لهذه المنظومة يضع أمن عناصر وتكنولوجيا الجيش الأمريكي في خطر”.

وأشار إلى أن واشنطن حذرت أنقرة من إمداد الطرف الروسي، خاصة في القطاع الدفاعي، بهذا الكم من التمويل الذي قد يعين الروس على مزيد من التغلغل داخل منظومة القوات التركية والصناعات الدفاعية التركية.

وكشف المسؤول الأمريكي أن العقوبات على تركيا تضمنت “تعليق مشاركة تركيا وإخراجها من برنامج إف 35، عقوبات على منظمة الصناعات الدفاعية الرئاسية، وحظر شهادات التصدير والتراخيص الأمريكية لأي سلع أو تكنولوجيا”.

وطبقًا لـ”فورد” فقد تقرر فرض حظر على أي قروض من المؤسسات المالية الأميركية لأكثر من عشرة ملايين دولار، وحظر على قروض مصرف الاستيراد والتصدير الأمريكي.

وتضمنت العقوبات كذلك، فرض قيود على تأشيرات الدخول على رئيس منظمة الصناعات الدفاعية الرئاسية التركية، إسماعيل ديمير، وثلاثة مسؤولين آخرين في المنظمة، فضلاً عن إدراج هؤلاء الأربعة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة.

في سياق ذي صلة، قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا و الأوروآسيوية ماثيو بالمير، إن فرض عقوبات على حليف في “الناتو” أمر ليس بـ”الهين”، خاصة أن تركيا لا تزال شريكًا في “الناتو” وتقدّم مساهمات مقدّرة.

وفي الوقت نفسه، رأى “بالمير” أن امتلاك أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية يمثّل طعنة في الظهر لكل أعضاء “الناتو” في وارسو فيما يتعلق بتعزيز مرونة الحلف عبر تخفيف الاعتماد على المعدات الروسية.

وأكد أن واشنطن منفتحة للحوار مع تركيا حول ما يمكن فعله مستقبلاً، على الرغم من أن قرار فرض العقوبات سيترك آثارًا كبيرة على علاقات البلدين بكل تأكيد.