مجلس الأمن يتبنى قرار نشر مراقبين لوقف القِتال في ليبيا.. والرئاسي يرحّب بالقرار

تبنّى مجلس الامن بالإجماع قرار يدعو لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا و يجدد دعوته لإخراج المرتزقة من البلاد.

ورحّب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وشدّد المجلس، على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

وحثّ المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السُبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها واعتماد ميزانية موحدة والعمل على الوصول إلى إتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

وطالب المجلس الرئاسي، من الحكومة العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

وكان مجلس الأمن قد أعلن، في وقت سابق، التصويت على مشروع قرار يخوّل آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بنشر “فريق ذكي” في سرت، بحد أقصى 60 مراقبًا. ويتوقع أن تظهر نتيجة التصويت.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، وصول “فريق متقدم مصغر إلى ليبيا”، بغرض تأسيس آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وجمع المعلومات التي طلبها مجلس الأمن الدولي، ورفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق، في فبراير الماضي، بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا، بناء على طلب الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

—