أخبار ليبيااخترنا لك

ليبيون يتحركون “انتخابيا”.. آن الأوان لـ”تجفيف المستنقع”

218TV | خاص

عبدالعزيز محمديين

لاقت خطوة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ترحيبا من جُل الأطراف الليبية، وكان آخرها الجيش الوطني الذي أعلن على لسان الناطق باسمه العميد أحمد المسماري، عن الترحيب بإجراء الانتخابات في أقرب وقت دون “تلاعب أو مناورة”، وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وقبلها رحّب المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق، والحكومة المؤقتة، ومجلس النواب، بخطوة الانتخابات، فيما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي أن الدعوة للانتخابات قرار سيادي بيد مجلسه والنواب حصريا، وهو موقف “ضبابي” لا يشي برفض أو قبول المعركة الانتخابية المقبلة عليها ليبيا تطبيقا لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وبعيدا عن آراء السياسيين، نرى أن ساحة التعبير المُفضلة لدى الليبيين “فيسبوك”، بدأت تتحرك في نقاشات تدور حول الانتخابات، ويُلاحظ من الآراء المُدرجة أن هناك حالة من القبول بدأت تتبلور شيئا فشيئا، مفادها أن إجراء الانتخابات العام المقبل قد يحل العديد من المشاكل التي عجزت عن حلها الأطراف في جلسات واجتماعات طال مداها لسنوات.

ومن وجهات النظر الواقعية، تلك التي تقول أن الانتخابات كانت الخيار الأخير والأمثل لحل أزمات دول أخرى، وإذا أسقطنا هذه العملية على “المستنقع” الليبي نجد أن كل الحلول اصطدمت بجدار العناد والتشبث بالرأي لتحقيق المكاسب، وهي حقيقة لا ينكرها أحد، وتظل بهذه الحالة كلمة الفصل للمواطن عبر صناديق الاقتراع في انتخابات يُضمن لها الأمان والتأمين والقبول بأي نتائج تفرزها.

ويقول بعض “الهامسين” على منصة “فيسبوك”، إن الكرة الآن في ملعب المواطن وهو الأدرى بمصالحه، ولأنه أول وآخر من اكتوى بآثار سنين “القحط” السياسي والخدماتي وهيمنة الغلاء وارتفاع الدولار، عليه أن يُحكم عقله ويضع كُل المعطيات على الطاولة ليجد أنه رقم يُمكنه قلب المعادلة ورسم مستقبل بلاده كيفما شاء، فالصوت يوم الانتخابات يساوي رئيسا ونائبا ومسؤولا يتخذون يوما قرارا لصالحك أو ضدك.

ولا بد من ترتيب الصفوف من الآن، وتنظيم عملية “فرز” الأصلح، وعدم الالتفات إلى المُتمسكين بالواقع المرير، الذين لا يريدون الدفع باتجاه التغيير لأنه قد يطالهم ويطال مكتسباتهم، وترتيب الصفوف يبدأ بالتسجيل وينتهي يوم الاقتراع، وعندها ستكون نتيجة اجتهاد الليبيين وعزمهم على طي صفحة اليوم، وإيذانا لولادة ليبيا الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى