ليبيا.. من بلدٍ ينعم بالوفرةِ إلى اقتصادٍ مُنهار

سلّطت وكالة الصحافة الفرنسية، الضوء على الأحداث التي شهدتها ليبيا، خلال عشر سنوات من الحرب ليبيا، وتأثير هذه الحرب، على النفط وإنتاجه.

وذكر التقرير، أن ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، تحولت من بلد ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحوّل سكانه إلى فقراء ومُعدمين.

وأوضح مهندس النفط “المهدي عمر”، الوضع بقوله: كل ما يخص ليبيا له علاقة بالنفط دون أدنى شكّ.

وأشار التقرير، إلى الإغلاقات التي تسبّبت في تردي الأوضاع الاقتصادية، العام الماضي، بعد أن أغلقت مجموعات منشآت إنتاج النفط الرئيسة للمطالبة بتوزيع أفضل للإيرادات التي تديرها طرابلس.

وانتعش الإنتاج النفطي، ليبلغ 1,3 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي، أي عشرة أضعاف ما كان عليه في الربع الثالث من عام 2020، لكنه ظلّ أقل من 1,6 مليون برميل كما كان قبل عشر سنوات.

وتسببت الأزمات والصراعات المسلحة في ليبيا، طيلة السنوات الماضية، في هجر المستثمرين ووصول ليبيا إلى المرتبة 186 من أصل 190 في تصنيف “ممارسة الأعمال التجارية”.

ووصف التقرير، العام الماضي بالصعب، بسبب الحرب في طرابلس والحصار النفطي، وعلّق البنك الدولي على هذا التراجع الاقتصادي، بالقول: أخطر الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا منذ عام 2011.

تراجع اقتصادي غير مسبوق:

وأشار الباحث في الشؤون الاقتصادية كمال المنصوري، إلى إن “ليبيا تمرّ بتراجع اقتصادي غير مسبوق، خاصة مع الأضرار التي لحقت ولا تزال بقطاع النفط وهو المورد الوحيد للبلاد، جراء الاغلاقات المتكررة التي أثرت سلبا على إيرادات الحكومة من النفط”.

وأوضح “المنصوري” أن “الخطة الاقتصادية التي طبقت أولى مراحلها مؤخرا بتعديل سعر الصرف، لم تغير الكثير من أحوال المواطنين المعيشية، إذ لا يزال غلاء الأسعار مستمرا والمصارف خالية من السيولة النقدية، إلى جانب استمرار الفجوة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء”

وأضاف كمال المنصوري: “لا يمكن لأي خطة أن تحقق النجاح دون تحقيق الاستقرار السياسي، عبر توحيد المؤسسات الرسمية وإنهاء انقسامها.. ولا فرصة أمام المستثمرين الاجانب للعودة حاليًا؛ لأن ذلك يتطلب توفير مناخ أمني يشجع الشركات الأجنبية على العودة.

وتُضاف إلى كل ذلك، أزمة نقدية كبيرة مع وجود مصرفين مركزيين، مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ومصرف آخر موازٍ له تابع للحكومة الليبية في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يعيق السيطرة على سياسة البلد النقدية بينما ينهار الدينار.

ويعجز الليبيون عن تصريف أمورهم الحياتية اليومية، في ظلّ نقص حادٍّ في السيولة والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع.

وذكرت سليمة يونس (57 عامًا) التي عملت “لأكثر من 20 عامًا مع شركات نفط أجنبية” وكانت تحصل على “أجر مجزٍ” لوكالة فرانس برس، أن هذه الشركات “غادرت جميعها البلاد ولم تعد قط”.

وأضافت سليمة يونس: “صعبٌ علي أن أبدأ من جديد في مثل عمري. لقد وجدت للتو وظيفة سكرتيرة بدوام جزئي … لمجرد تغطية احتياجاتي الأساسية”.

وتابعت: “الناس غاضبون تمامًا … كثيرون يعيشون … في فقر متزايد، في بلد غني. ليس من العدل أن نرى كل هذه الهدر”.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي نوري الحامي من أنه “في ظلّ استمرار التراجع الاقتصادي الحاد، ستتجه ليبيا باعتقادي في نهاية المطاف للاقتراض الدولي، وفي حال الوصول إلى هذه المرحلة، ستُواجه البلاد أزمات مضاعفة وربما نشهد أرقامًا مُفزعة لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث”.