ليبيا خارج قائمة جرائم غسيل الأموال

احتلت اليمن المرتبة الأولى عربياً في تصنيف عالمي حول جرائم غسيل الأموال ومخاطر تهريب الأموال لعام 2018.

ولم يتطرق التصنيف العالمي التابع لمعهد “بازل” الدولي إلى ليبيا ولم يذكرها في تقريره.

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية، ومقرها باريس، رفعت اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة بعد تطبيقها معايير والتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويستند المؤشر في تصنيفه على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تقييم مكافحتها في الدولة إضافة إلى الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة ومخاطر الفساد.

ووضع المؤشر فنلندا في المرتبة الأولى عالميا تليها استونيا ومن ثم بلوتانيا ونيوزلندا بمثابة أقل الدول خطورة في مجال غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018.

عربياً جاءت السعودية في المرتبة 81 عالميا، ثم قطر بالمركز 79 عالميا، والبحرين في الـ65 عالميا، جاءت مصر في المرتبة 62 عالمياً، ثم الإمارات في المركز 53، بينما جاءت لبنان بالمرتبة 42 عالمياً، والمغرب (33 عالمياً)، والجزائر 29، واليمن بالمرتبة 17 لتكون أخطر بلد عربي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما أخطر دول العالم في عمليات غسيل الأموال، فجاءت بالمرتبة الأولى طاجكستان، ثم موزمبيق، وفي المرتبة الثالثة جاءت أفغانستان، ثم رابعاً لاوس، وخامساً جمهورية غينيا بيساو.

وحلت بالمرتبة السادسة ميانمار، ثم كمبوديا وليبيريا وكينيا وفيتنام، من المرتبة السابعة وحتى العاشرة على الترتيب.

وأكدت الدراسة أن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يستمران في إعاقة اقتصادات الدول وتشويه التمويل الدولي، إضافة إلى الضرر المباشر بالمواطنين في كل دولة.

ويُقدر حجم هذه الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم ما بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار.

ويُعتبر غسيل الأموال شكلاً من أشكال الفساد، لذلك أكد التقرير أن معظم الدول ينعدم فيها تحقيق التقدم أو تحقق تقدما ضئيلا نحو القضاء على الفساد، كما أن الشفافية العامة تشهد تراجعاً في الوقت الذي لا توفر فيه الحكومات المعلومات الكافية حول كيفية تدبير الأموال العامة.

ما هو غسيل الأموال؟

حسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا، فإن غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مختلفة، ويتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل مرتبة، وهي الإيداع، ثم التمويه، ثم الإدماج.

وتتطور عمليات غسل الأموال بمرور الوقت لتمويه السلطات القانونية، وذلك من خلال ابتكار أساليب جديدة باستمرار.