“لوكربي” تعود إلى الواجهة.. هل عُوقِب المقرحي على جُرم لم يرتكبه؟

تقرير 218

تعود قضية لوكربي وإدانة الراحل عبدالباسط المقرحي لتصدر العناوين بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود من الزمن بعد تأكيد إساءة استخدام العدالة من قبل مكتب التاج الإسكتلندي المدعي في القضية .

تصريح جديد لمحامي المقرحي عامر أنور جدد فيه طلب عائلة المقرحي بإعادة النظر في إدانة المقرحي بتفجير طائرة بان ام في لوكربي بعد أن أحالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية قضيته إلى المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق لاستئناف جديد بعد 8 سنوات من وفاته و31 سنة من الحادثة بسبب الغموض من المحكمة في الإفصاح عن أدلة حساسة حسب وصف أنور في طلبه وهو ما دعمه عدد من أسر ضحايا لوكربي غير المقتنعين بإدانة المقرحي مناشدين بالإفصاح عن الحقيقة .

أسر الضحايا المتضامنة مع عائلة المقرحي ألقت باللوم على التاج الإسكتلندي والحكومتين الأميركية والبريطانية والأجهزة الأمنية المتورطة في القضية لتغطيتها في الأساس على 3 ملايين دولار سلمت للشاهد الوحيد الذي أدان المقرحي ، إلا أن أصابع الاتهام بحسب الصحافة البريطانية والإسكتلندية تعود لتتجه من جديد صوب إيران بعد تهديدات الرئيس حسن روحاني لواشنطن بتكرار سيناريو لوكربي المرعب الذي أودى بحياة المئات في حالة استمرار تهديد ترامب لطهران .

لطالما اتهمت ليبيا بتفجير لوكربي ، إلا أن الأجهزة الإستخباراتية الغربية على مر العقود لم تقتل الشك المتعلق في لعب طهران لدور رئيسي في الهجوم ونفذته انتقاما لإسقاط الطائرة الإيرانية في يوليو 1988 ، وغذت عودة روحاني الإنتقامية وتهديده بعواقب دموية تلك الشكوك ما يجعل احتمالية ظهور حقيقة مختلفة بعد ثلاثين عاما ممكنة.