لجنة الشركات المتعثرة تعقد اجتماعها الثاني وتتفق على آلية للحصر

اتفقت اللجنة العليا للشركات المتعثرة، على أن تتولى إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حصر كافة الشركات الوطنية المتعثرة، وعدد العاملين والقيم المالية التي دفعت والديون المستحقة، إلى جانب معالجة أوضاع العاملين الذين بلغوا سن التقاعد، بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي، بعد تسوية أوضاعهم المالية مع الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة في العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين، برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل والتخطيط لشؤون الديوان، وحضور رئيس وأعضاء اللجنة بقاعة ديوان الوزارة.

كما جرى الاتفاق على إيجاد حلول جذرية لتفعيل الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد، والنهوض بالقطاع العام مع الأخذ بنتائج أعمال اللجان السابقة، والأخذ بتوصيات لجنة رقم 205‪ ولجنة رقم 340، والتأكيد على الإجراء العاجل لدفع مستحقات الشركات المنسحبة قبل حلول شهر رمضان، وفق ما جاء في محضر الاجتماع الأول مع اللجنة