كم مشروعاً يمكن أن تطلقه المرتبات المخالفة؟

التساؤل عن قيمة ما يمكن أن تحققه الأموال الضائعة بسبب الفساد يلقي الضوء على الكثير من الكوارث الجارية في ليبيا، والمستمرة في أحداثها يومياً.

منذ تفعيل منظومة الرقم الوطني عام 2015، ضبطت وزارة المالية ولجنة الرقم الوطني 365 ألف مرتب مخالف يصرف شهرياً في ليبيا، هذه المرتبات تبلغ قيمتها أكثر من 379 مليون دينار شهرياً.

وفي قرار سابق للدولة الليبية يحمل رقم 321 لعام 2004، قدرت قيمة المشروع المتوسط للدولة بـ5 ملايين دينار ليبي، لتشغيل 50 شخصاً.

يقودنا الحساب البسيط لاكتشاف أن المبلغ الذي كان يصرف مرتبات شهرية لمخالفين، يمكن أن ينشئ 76 مشروعاً متوسطاً شهرياً تقريباً، أي تشغيل 3 آلاف و800 شخص.

ولو تم الحساب على متوسط سنوي فإن ذلك يكفي ل912 مشروعاً متوسطاً في العام الواحد، أي تشغيل أكثر من 45 ألف باحث عن العمل كل سنة، هذا العدد الذي يساوي تقريباً 35 في المائة من الباحثين عن العمل في ليبيا خلال سنة 2017.

أرقام تدفع للبحث عن مسببات الفساد، بل والأنكى أسباب السكوت عليه، وعدم معالجته، طوال السنوات، أما قصة 160 مليار دولار التي تحدث عنها محافظ مصرف ليبيا المركزي والتي كانت عبارة عن إيرادات “مفقودة” بسبب إغلاق آبار النفط، فلها قصة أطول.