قوة حماية طرابلس تحمل “الوفاق” مسؤولية استهداف المتظاهرين

تقرير/218

طالبت “قوة حماية طرابلس”، في بيان أصدرته -الإثنين- حكومة الوفاق بتحمل المسؤولية بشان ما حدث من إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس يوم الأحد وأن تذكر بالأسماء المتورطين في استهداف المحتجين.

 وأعربت “القوة” في بيانها عن تضامنها مع المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية يطالبون فيها بحقوقهم تجاه حكومتهم في ظل غياب كل سبل الحياة الكريمة التي يطمح لها كل الشعب الليبي الذي صبر كثيراً وتحمل ضنك العيش لسنوات طوال-حسب وصف البيان- وأنه من الطبيعي في هكذا أوضاع أن يتحرك الشعب ويخرج عن صمته وينادي بحقوقه وأن تلتزم الحكومة المدنية بحماية المتظاهرين وتأمنهم بأذرعها الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية.

وقال البيان (إن ما حدث من تهجم مسلح على المتظاهرين العزل من بعض الجهات الامنية والتي هي معروفة لدى وزارة الداخلية هو خرق واضح لكل القوانين والمعاهدات الدولية وخروج صارخ عن الشعارات التي تنادي بالدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات).

ودعت القوة في بيانها حكومة الوفاق الوطني متمثلة في رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية والنائب العام والمدعي العام العسكري بالتحقيق في أحداث اليوم والخروج في مؤتمر صحفي ( تتحمل فيه الحكومة مسؤولياتها خلال 24 ساعة من الآن وتوضح للشعب من كان وراء هذا الاعتداء المسلح وتذكر بالاسماء من تهجم بالرصاص الحي على المواطنين وترفع الغطاء والحصانة عنهم وتحيلهم إلى القضاء نتيجة ما ارتكبوه من جرم واضح وجلي تجاه الشعب الليبي)-حسب ما خلص إليه بيان “قوة حماية طرابلس”.