فوضى تهريب الحيوانات البرية في ليبيا يهدد بانتشار الأمراض

حذرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، الاثنين، من مغبة “فوضى تهريب الحيوانات البرية في ليبيا” وتساءلت في منشور لها على منصتها الإعلامية عن لماذا لا تتعامل وزارة الداخلية ووزارة البيئة بجدية مع “رابع أكبر تجارة غير مشروعة” في العالم،، بحسب وصفها.

وأشارت الجمعية، في منشورها التحذيري، إلى الطلب المتزايد بدرجات متفاوتة على بعض الأنواع، كالنمور والتماسيح والنسانيس وأنواع من القرود مثل الشمبانزي، موضحة أن جرائم الحياة البرية لا تؤخذ عادة على محمل الجد، رغم أن تهريب الحيوانات البرية يعد رابع أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، بعد الإتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات”.

وأكدت الجمعية، على لسان مدير مكتب الإعلام أحمد القايدي، ضرورة تشديد الرقابة على تجارة الحيوانات البرية غير الشرعية للحد من مخاطر الإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية، مبدية مخاوفها المتعلقة باحتمالية أن تنشر الحيوانات الحية الغريبة الأمراض حيث تحمل الطيور والزواحف المهربة أمراضا تنتقل إلى البشر.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقديرات المركز الأميركي لمكافحة الأمراض، فإن 3 من كل 4 أمراض معدية جديدة أو ناشئة لدى البشر يكون مصدرها الحيوانات، “ويعتبر التصدي لتهريب الحيوانات البرية إحدى الوسائل الرئيسية لمنع الجائحات المستقبلية التي تنشأ من أمراض حيوانية المصدر”، بحسب منشور الجمعية.

وتعد ليبيا من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض “سايتس” وتعتبر وزارة البيئة هي نقطة الارتباط الوطنية للاتفاقية وهي مسؤولة عن إصدار الأذونات الخاصة بالاتفاقية، كما يعرف بشهادات سايتس.