“فورين بوليسي”: ليبيا سقطت من شاشة الرادار الأمريكي

ترجمة

في تقرير مطوّل، تطرقت مجلة “فورين بوليسي” Foreign Policy إلى مستجدات الوضع الليبي بعد التطورات الأخيرة، وجاء في التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديها فرصة نادرة لمساعدة ليبيا على التراجع عن السقوط في الهاوية، وجاء في التقرير على لسان أحد المحللين أن “مكالمة هاتفية واحدة من بايدن سيكون لها تأثير قوي ويمكن أن تغير الأمور على الأرض”.

وأكد التقرير أن بايدن يمكن أن يضغط على الدول المتدخلة، التي يُعتقد أنها تُفسد عملية السلام، وأن يجعلها تلتزم بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما جاء في المقال:

خلال الحملة الرئاسية لعام 2012؛ تفاخر الرئيس باراك أوباما بدوره في الإطاحة بالقذافي، قائلاً إنه خلع طاغية، لكن تكلفة مغامرة شمال إفريقيا التي تقودها الولايات المتحدة نمت بشكل كبير في العقد بعد قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي سمح باستخدام القوة في ليبيا لحماية المدنيين من الفظائع المحتملة على يد أعتى دكتاتور في أفريقيا.

ويقول التقرير إن الفراغ الأمني ملأته جحافل من التشكيلات المسلحة والمرتزقة الأجانب والمتطرفين والمتاجرين بالبشر والقوى الإقليمية والدولية ، الذين حولوا ليبيا إلى أكبر مصدر في المنطقة لعدم الاستقرار والفوضى.

وبمجرد أن وصفها صناع السياسة الأمريكية بأنها أزمة حزينة؛ خرجت ليبيا من نطاق مصالح أمريكا الحيوية، لكن اليوم ، أصبحت ليبيا ساحة للقوى الإقليمية المتنافسة التي تسعى لملء الفراغ الذي خلفه سقوط القذافي، في حرب بالوكالة أدخلت معدات عسكرية متطورة إلى البلاد، واستقطب النزاع أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي ومتعاقد أمني خاص من عدة دول.

يذهب التقرير إلى أن تفكّك ليبيا أصبح رمزًا لمحدودية القوة الأمريكية و”حماقة” التدخل العسكري في البلدان البعيدة، فلا يزال يطارد كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين الذين شوهت ليبيا بعضًا من حياتهم المهنية.

وظهرت القضية الليبية كاختبار لإرادة إدارة بايدن لتأكيد القيادة الدبلوماسية الأمريكية في أزمة ساعد العديد من كبار مستشاريه على إطلاقها قبل عقد من الزمان.

وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى خطاب ألقاه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في 3 مارس عندما أشار إلى نهج أكثر حذرا بكثير. وقال بلينكين: “لن نشجّع الديمقراطية من خلال التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة”.

بينما قالت ستيفاني ويليامز ، الخبيرة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية بشؤون شمال أفريقيا والتي عملت حتى الشهر الماضي كممثلة خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا “أنا أفهم العصبية، وأتفهم تردد الإدارة وبالتأكيد أفهم التاريخ”، لكنها تعتقد أن المشاركة الدبلوماسية الأمريكية الفاعلة ورفيعة المستوى في ليبيا يمكن أن تساعد كثيرًا.

وأضافت: “من الناحية الجيو استراتيجية ، أعتقد أن ليبيا مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة وإذا ما تجاهلت ذلك فعلى مسؤوليتك”.

ويؤكد تقرير الفورين بوليسي إن قرار إحالة مهمة تحقيق الاستقرار في البلاد إلى الأوروبيين وإلى تحالف منقسم من السياسيين المحليين الانتقاليين الفاسدين في كثير من الأحيان قد فشل بشكل مؤسف.

أما في الوقت الحالي، فيبدو أن الولايات المتحدة تحتفظ بمعظم قوتها الدبلوماسية للصين بينما تعتمد على المبعوثين الخاصين لإنهاء النزاعات من أفغانستان إلى اليمن. وتسعى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي أحبطه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن ليبيا سقطت من شاشة الرادار الأمريكي.

ويشعر الخبراء بالقلق من أن تفكك ليبيا قد دفع صانعي السياسة في واشنطن إلى الابتعاد عن البلاد، في حين كان يمكن أن تستفيد ليبيا من دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال سياسي دقيقة.

وقال فيلتمان، الذي أشرف على السياسة تجاه ليبيا بصفته وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: “هناك حساسية تجاه ليبيا”.

ودعا إلى دور أمريكي أكثر أهمية في دعم عملية السلام في ليبيا، “الولايات المتحدة ليست مركزة كما ينبغي، لأن ليبيا يمكن أن تكون فرصة”. لكن ذلك سيتطلب استثمارًا دبلوماسيًا كبيرًا ومشاركة مباشرة من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وتنقل المجلة عن أنس القماطي، مدير معهد صادق وهو مركز أبحاث مقره طرابلس قوله: “لا تقلل أبدًا من قوة مكالمة هاتفية من بايدن وكيف يمكن لهذا أن يغير الأمور على الأرض”.

وأضاف أن بايدن يمكن أن يضغط على الدول المتدخلة في الشأن الليبي التي يعتقد أنها تفسد عملية السلام، للالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وينقل التقرير عن مسؤول أمريكي مطلع قوله، إنه بينما لا تزال الإدارة تسعى إلى صياغة استراتيجيتها الدبلوماسية، فإنها لم تجر مراجعة كاملة بين الوكالات المختلفة لسياسة محددة تجاه ليبيا.

لقد صاغ الكونغرس مشروع قانونه الخاص بسياسة أمريكية أكثر استباقية، وهو قانون من شأنه أن يحث الإدارة على حمل الحلفاء على سحب قواتهم بالوكالة من ليبيا والتهديد بفرض عقوبات على الأفراد الذين ينتهكون حظر الأسلحة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة “تميل تمامًا” إلى التحول الديمقراطي في ليبيا وأن هناك “عملية قوية للغاية مشتركة بين الوكالات جارية لتحديد الخطوات التالية، كما أن الإدارة متفائلة بشأن الآفاق السياسية في ليبيا، مستشهدا بوقف إطلاق النار الذي استمر لعدة أشهر وأداء رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة اليمين هذا الأسبوع ، والذي تلقى الدعم من كلا المعسكرين المتحاربين، وقال المسؤول في الإدارة: “هذه لحظة متفائلة”.

في غضون ذلك، ضاعف مستشار الأمن القومي لبايدن ، جيك سوليفان، الدعوات للقوى الإقليمية للتراجع. وقال في بيان الأسبوع الماضي: “لقد مضى وقت طويل على إرسال الدول الأجنبية للمرتزقة والأسلحة التي تضرّ بالليبيين الأبرياء لبدء انسحابهم واحترام الدعوات الليبية للانتقال السياسي السلمي”، ووعد بالمساءلة، وهو ما قد يعني فرض عقوبات، على أي دولة تقوّض خريطة الطريق الليبية.