“غياب القانون” ما بعد “فبراير” .. هل كان مُطبّقاً أيام العقيد؟

218TV| خاص

يشتكي معظم الليبيين في الوقت الراهن من “غياب القانون”، فيما يشتكي كُثُر من “غياب الدولة”، وعذرهم في الشكوى أن العديد من حالات الانفلات الأمني في المدن الليبية، سببها غياب القانون والمؤسسات التي تُطبّقه بعد ثورة فبراير 2011، إذ يميلون إلى الحنين إلى أيام نظام العقيد معمر القذافي و”حُجّتهم الجاهزة” أن الأمن والقانون كانا يُطبقان بحزم في عهد النظام السابق، وسط آراء مُضادة توافق على غياب القانون، وانهيار مؤسسات الدولة، وهي المرحلة التي تلي انقسامها، لكنهم ينكرون أن القانون كان مُطبقا أيام العقيد، بل ويُقصون مئات القصص التي انتهكت فيها “الدائرة الضيقة” حول العقيد القانون الليبي.

تقول أوساط تُعاين اليوميات الليبية قبل وبعد فبراير وهو حدث سياسي فاصل في تاريخ ليبيا بعد نحو أربعة عقود من حكم نظام سياسي قاسٍ ومُتسلّط، كان يقتل الليبيين لـ”مجرد الشبهة” بالولاء من دون محاكمات عادلة، فيما تلفت الأوساط ذاتها إلى أن القانون كان غائبا فعلا أيام العقيد باستثناء تطبيقه على “عامة الليبيين” الذين كانوا يرصدون ملامح انهيار مؤسسات ليبية عدة، ومن بينها المرفق القضائي الذي كان يشهد ضغطاً ومسايرات ل”رجال العقيد”، إذ تعتقد هذه الأوساط أن القانون أيام العقيد لم يكن أكثر من “ديكور” لتبييض صفحة نظام القذافي أمام المجتمع الدولي.

تلفت أوساط مُواكبة للمشهد الليبي إلى أن القانون غاب في ليبيا قبل وبعد الثورة، وهذا حدث اعتيادي حصوله في ظل نظام ديكتاتوري، أو في ظل حكومات ليبية مُنْقسِمة، لكن ما يغيب فعلا وتغيب معه مسائل عدة هو “ضمير وبساطة الليبي” الذي لم يكن يجنح على مر الزمان إلى العنف والظلم والقتل والاختطاف وهي مشاهد أصبحت عادية جدا في الداخل الليبي، إذ لم تعد هذه المظاهر تُجابه بأكثر من اللامبالاة نظرا لتكرارها أو السماع بها يوميا، فالليبي ظل مُسامِحا بطبعه، وأن مسائل كثيرة كانت تُحل بين القبائل والعائلات دون أن تصل إلى المؤسسات الرسمية، واليوم يتباعد الليبيون نحو “مستويات مُفْزِعة” تماما.

ويحلو لأوساط قانونية لفت الانتباه إلى أن القانون وحده مهما بلغت درجة تطبيقه أو صرامته، لا يمكن أن يزيل جبل المظاهر المُفْزعة في ليبيا من دون تفعيل “القانون الداخلي” في ضمائر كل الليبيين.