غوتيريش يحذر من انهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان
رسم تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، صورة قاتمة، لتدهور الأوضاع المعيشية لسكان أفغانستان؛ على الرغم من انتهاء القتال مع سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس.
وأشار التقرير إلى أن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوة العسكرية الدولية، منذ الانسحاب الذي قادته الولايات المتحدة.
وحذر غوتيريش، خلال التقرير، من أن نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا معقدًا بالكامل ينهار، وهي حلقة جديدة من سلسلة تحذيرات أطلقها غوتيريش في الأشهر القليلة الماضية حيال الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تسارعت وتيرتها بعد أن استولت طالبان على كابول، وأوقف المانحون الدوليون المساعدات المالية الحيوية.
وتضمن التقرير توصيات جديدة قدمها الأمين العام لمجلس الأمن بالموافقة على إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع، بما يشمل إنشاء وحدة جديدة لمراقبة حقوق الإنسان.
ونوه التقرير بأن بعثة الأمم المتحدة تلقت عددا كبيرا من التقارير الموثوقة عن عمليات قتل وإخفاء قسري وانتهاكات أخرى بحق المسؤولين السابقين، على الرغم من العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان.
ولفت إلى أن أكثر من 100 من هؤلاء الأفراد قتلوا، أكثر من ثلثيهم على يد طالبان، إضافة إلى ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن 50 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى الفرع المحلي لتنظيم داعش، فيما لا يزال “المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في مجال الإعلام عرضة للهجوم والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل.
وفي سياق منفصل، أعلن وزير التعليم العالي بالإنابة في حركة طالبان، عبد الباقي حقاني، أن الجامعات الحكومية في أفغانستان التي أغلقت أبوابها منذ استيلاء الحركة على السلطة ستعاود فتح أبوابها في فبراير، دون أن يحدد ما إذا كان بإمكان الطالبات العودة.
وكانت الحركة قد أعادت فتح المدارس الثانوية للبنين فقط في معظم أنحاء البلاد، فيما تشترط الحكومات الغربية تعليم الطالبات كجزء من مطالبها مع التماس طالبان مزيدًا من المساعدات الخارجية وإلغاء تجميد الأصول الخارجية.
