عن اقتصاد ما بعد فبراير: فوضوي ومليشياوي.. ومُهدّد

218TV|خاص

ترسم تقارير وتقديرات دولية متكررة طيلة السنوات الثماني الماضية “مسارات وتوقعات تشاؤمية” للاقتصاد الليبي خلال السنوات المقبلة، إذا استمر الانقسام السياسي الحاد الذي طال المؤسسات المالية السيادية أيضا، والتي وقعت في إصدار قرارات متضاربة، بلغت قبل أكثر من عامين حد إصدار طبعات من العملة الوطنية في أكثر من مكان حول العالم، وهو الأمر الذي جوبه بتحذيرات مؤسسات اقتصادية مرموقة اعتبرت أن هذا التضارب في عمل مؤسسات مالية من شأنه أن يُعْدِم الثقة بها، عدا عن أنه يهز الاقتصاد الليبي هزاً عنيفاً.

التقارير والتقديرات الدولية أطلقت عدة أوصاف لافتة على الاقتصاد الليبي، إذ جرى التطرق مرارا إلى وصف “الاقتصاد المليشياوي” في إشارة ضمنية إلى جماعات مسلحة تمارس نفوذا هائلا في أكثر من مكان في ليبيا، وتحديدا في العاصمة طرابلس، فيما قالت تقارير دولية أخرى إن الاقتصاد الليبي هو “اقتصاد فوضوي” لا يستند إلى أسس علمية وموضوعية، وأنه غالبا ما يتسم بـ”تغييب الحقائق” عن الرأي العام الليبي.

وتُشدّد تقارير أخرى، وآراء خبراء اقتصاديين ليبيين أن اقتصاد ليبيا قد بات مهددا بـ”انهيار وشيك” إذا لم تبدأ السلطات في ليبيا إصلاحات عميقة وجدية، وإبعاد غير الخبراء عن إدارته، خصوصا في ظل عدم وجود إدارة واضحة المعالم لعائدات بيع النفط الليبي الذي تعافى إنتاجه إلى مستوى المليون برميل يوميا، خصوصا أن تقارير داخلية وخارجية قد كشفت أوجه إنفاق مالي غير منضبط، وهدر مالي كبير، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة إن أموال الليبيين تتعرض لـ”عملية نهب منظم”.