عقيلة صالح: سحب الثقة قانوني ولن يترتب عليه فراغ في السلطة

خاص | 218

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات خاصة لـ”218″: إن عملية التصويت على سحب الثقة، تمت من خلال رفع أيادي 89 نائبا في البرلمان، مبينًا أن النصاب المطلوب لسحب الثقة هو نصف عدد النواب +1، طبقا للمادة 194 من قانون البرلمان.

وأوضح صالح في حديثه إلى برنامج “البلاد” الذي بُث على شاشة “218”، أن سحب الثقة يهدف لمنع الحكومة من توقيع عقود طويلة الأجل مع الخارج، مبيناً أن أعضاء المجلس أعربوا عن انزعاجهم من إبرام الحكومة عقودا بالمليارات مع الخارج، ما يرتب على الدولة التزامات وديون، وفق قوله.

وأكد رئيس مجلس النواب، عدم وصول اللجان المتحاورة بين البرلمان والأعلى للدولة، إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن مجلسه اتفق مع مجلس الدولة على المناصب السيادية، وأرسل له الملفات، إلا أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع مراسلات النواب.

وأبلغ صالح، المبعوث الأممي يان كوبيتش، باستمرار الحكومة في أداء مهامها، دون وجود فراغ في السلطة، لافتًا إلى أن عمل الحكومة في الداخل مكفول، وتستطيع بذلك ممارسة عملها للوصول للانتخابات، وفق تعبيره.

وتحدث رئيس مجلس النواب، لـ”البلاد”، عن الاحتجاجات التي أعقبت قرار سحب الثقة قائلاً: “التظاهر حق دستوري ومشروع للجميع ومن حق الليبيين أن يتظاهروا في أي مكان بالبلاد”، مضيفًا أن ثقته كبيرة في ذكاء الليبيين ويعلم أنهم يريدون انتخابات 24 ديسمبر.

وأكد صالح إصدار مجلس النواب قرارات رفع الرواتب منذ عامين، ومطالبة الحكومة بتوفير مساكن وفرص عمل للشباب، وأن على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، العمل دون تردد في تقديم الخدمات للشباب ودفع الرواتب.

وشكّل مجلس النواب، وفق تصريحات رئيسه لـ”218″، لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ويسعى في جلسته القادمة أو التي تليها إلى إصدار قانون انتخابات البرلمان.

وأضاف صالح: حل الأزمة الليبية يكمن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن من يريد تقديم نفسه ويعتقد أن لديه شعبية عليه أن يقدّم نفسه لصندوق الاقتراع، مؤكداً في هذا الصدد عدم ترشحه للانتخابات إلا عندما يعلن الفتح عن باب الترشح بشكل رسمي.