عقيلة صالح: حكومة الوحدة منتهية الولاية.. ويجب إعادة تشكيلها

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مطالبًا بإعادة تشكيلها.

وطالب رئيس البرلمان، النائب العام بالتحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عمل الحكومة وخاصة بندي التنمية والطوارئ “وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف لنواب أو غيرهم لمناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح”.

 وأكد عقيلة صالح أن “قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب تعرض منذ صدوره لحملات تشويش وتضليل استهدفت الرأي العام، بهدف إيجاد مبررات لتعطيل الانتخابات وعدم تنظيمها في الموعد المقرر”، بحسب وصفه.

و أشار رئيس البرلمان إلى أن هذه الحملات التي تبناها أصحاب الغايات والمصالح، وصفت القانون بـ”المعيب”، من دون اقتراح تعديل، موضحًا أنه تم إحالة القانون للمفوضية العليا للانتخابات، لتضعه في موضع التنفيذ في وقت كاف يمكنها من تنظيم الانتخابات في موعدها.

وأشار “صالح” إلى أن “المفوضية طلبت تعديلات فنية، واستجاب مجلس النواب لهذا الطلب، ولكن تطرقت حملات التشويه التي استهدفت القانون للقول بأن مواد القانون فصلت لصالح أشخاص بعينهم، خاصة المادة 12”.

ولفت الانتباه إلى أن “هذه المادة من قانون انتخاب الرئيس، تمكن وتشجع وتتيح الفرصة للكفاءات الليبية التي تتولى مناصب عليا كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة ومدراء الهيئات والمؤسسات والشركات من المشاركة من دون خسارة وظائفهم”.

وأضاف رئيس البرلمان أن مائة شخص قاموا تقديم لطلبات الترشح في سابقة ليبية ودولية، دليل على حيادية نص المادة، والقول إن هذه المادة فصلت لمصلحة رئيس مجلس النواب نفسه محض تضليل وافتراء”، مشيرًا إلى أن “البعض متشدد في تشويه القانون، ولم يكلف نفسه بالاطلاع عليه، ونقد مواده دون شخصنة أو تصفية حسابات شخصية”.

وأكد “صالح” على أنه “ستتم إحالة الوثائق والمستندات المزورة كافة إلى النائب العام للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة”، مطالبًا المفوضية بتقديم مقترح بالتعديلات التي قد تراها ضرورية وعلى اللجنة المشكلة مساعدة المفوضية لتذليل الصعوبات التي تواجهها.