صحيفة تكشف سياسة ترامب تجاه النفط الليبي

كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز عن حيثيات الاهتمام الأميركي بالنفط الليبي وسياسة إدارة ترامب تجاه الملف.

وقالت الصحيفة إن “خسارة إيران ربما تكون مكسبَ ليبيا” فمع احتمال أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات تخفض صادرات طهران بشكل كبير، يزيد من الاهتمام باحتياطيات النفط الليبي، ويشعل كذلك تحركا نحو إصلاح اقتصادي وسياسي في ما وصفتها بأنها “واحدة من أكثر دول المنطقة اضطرابا”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها أن “مسؤولين في إدارة ترامب عملوا في الكواليس عبر الأشهر الماضية للضغط على قادة ميليشيات، ومسؤولين حكوميين، وإداريين في الشركات النفطية للتعاون مع الولايات المتحدة أو مواجهة عواقب وخيمة”.

وبينت أن مسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، رفضوا التعليق حول هذه التفاصيل، مشيرين إلى الحساسيات المتطلبة لتنفيذ “لعبة قوى” ناجحة في ليبيا.

وجاء حديث الصحيفة في تقرير تحت عنوان “إدارة ترامب تضع نظرها على احتياطات ليبيا النفطية في “لعبة قوى” خلف الكواليس”.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تدفع لصفقة لوضع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تحت تحقيق واسع، بعد تقارير كثيرة تتحدث عن فساد وإساءة استخدام لعائدات النفط من الفصائل والجماعات الإسلامية المتطرفة.

وأضاف أن المحللين في المنطقة رحبوا بفكرة التحقيق، كـ “بريق أمل بعد سجل طويل من الفشل، وعدم الثقة في سياسة الولايات المتحدة”.

ويتضمن التقرير حديثاً لعدد من الخبراء في الشأن الليبي حول قضية النفط، وفكرة مراجعة حسابات المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

حيث تقول عضو الجمعية الأميركية الليبية للأعمال ليديا جابس، “فكرة محاسبة البنك المركزي المطروحة، تقدم فرصة لتحسين شفافية وإدارة مؤسسة اقتصادية غاية في الأهمية”.

أما كلاوديا غازيني المحللة الخبيرة في شوؤن ليبيا من مجموعة الأزمات الدولية، فأعربت عن تفاؤل حذر، وحذرت كذلك من أسئلة كبيرة تبقى حول من سيطبق المحاسبة، وكيف سيتم التعامل مع ما يكشفه.

وتقول كلاوديا “الشيطان سيكون في التفاصيل”، مضيفة “لكن صياغة اتفاق حقيقي لتحقيق صادق، لو تمت إدارته بشكل جيد، قد يقود إلى حل عظيم”.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تتأرجح في سياستها نحو القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، والذي تعرفه منذ الثمانينيات.

وبين التقرير أن الاضطراب في ليبيا إضافة إلى الشكوك حول مستقبل أسواق الطاقة الإيرانية بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2015، ساعدت في رفع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة لتصل في 4 يوليو إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.