شخصيات بملتقى الحوار تحذر من أي تعديل في الإعلان الدستوري

أصدرت عدد من شخصيات ملتقى الحوار السياسي، هي “آمال مبروك بوقعيقيص، سلوى فوزي الدغيلي، أحمد الشركسي، عزة الصيد، أم العز الفارسي” خطابًا موجهًا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونائب رئيس البعثة وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء الملتقى، جاء فيه أنه وبعد أن تشعب الحوار السياسي الليبي وتعددت فيه السبل إلى قاعدة دستورية وأربعة مشاريع توافقية؛ أصبح لزامًا العودة إلى القواعد المنظمة التي تم تحديدها، وهي “خارطة الطريق، القوانين الليبية النافذة، الإعلان الدستوري، قرارات مجلس الأمن، والاتفاق السياسي الليبي”.

وقال الأعضاء الـ5 في كتابهم: بموجب خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن وتوصيات برلين؛ التزمنا بانتخابات رئاسية برلمانية في 24/12/2021 وهذه الانتخابات يريدها الشعب الليبي مباشرة ومتزامنة، وفي اللجنة القانونية والملتقى؛ لم تصاحب القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية التي سبق أن خاضها الشعب الليبي مرتين، خلافاتٌ حادةٌ، على عكس الأمر في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: في هذا الصدد ندعو إلى تحكيم القواعد المنظمة والقوانين النافذة، وتطبيقها على المشاريع التوافقية الأربعة، وذلك يفضي إلى:

أولاً: استبعاد أي تعديل في الإعلان الدستوري يتجاوز حدود اختصاص ملتقى الحوار ولجنة الـ 75، عدا المادة 30 المنوط بالملتقى العمل عليها، ونشير إلى أن أي تجاوز لحدود ولايتنا يعتبر باطلاً مطلقًا.

ولذلك لا يجوز لهذا الملتقى تغيير مقر مجلس النواب، ولا تغيير مكان انعقاد جلساته، وجعل ذلك شرط صحة للجلسات، فليس ضمن ولاياتنا التدخل في النظام الداخلي للسلطة التشريعية المنتخبة الجديدة واغتصاب سلطاتها، بحسب الكتاب.

وشدد الأعضاء على عدم مخالفة الإعلان الدستوري وفرض مجلس تشريعي من غرفتين، غرفة لمجلس النواب وغرفة لمجلس الشيوخ بشروط غير منصفة تقود إلى الانقسام وترجيح كفة طرف على آخر؛ فالدستور الجديد الذي يتفق عليه كل الليبيين كفيل بتقرير المناسب في هذا الصدد.

وتابع البيان: ليبيا لا تزال في مرحلة مؤقتة يحكمها الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب الإبقاء على اليمين الدستوري الوارد فيه حتى إقرار الدستور الدائم الذي يفرض صيغة جديدة لهذا اليمين يرتضيها الجميع.

وفي رابع بنوده، أشار الكتاب إلى أن المادة “6” من الإعلان الدستوري نصت على المساواة وحق المواطنة وحددت القوانين الانتخابية نسبة التمثيل بمراعاة معيار عدد السكان، وفيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في المدن القاطنين فيها فهذا المعيار لا يضيرهم فالليبيون سواء أمام القانون.

وأكد الأعضاء أن الاستفتاء على الدستور الدائم الآن وإقراره هو عرقلة صريحة لضيق الوقت، منوهين بأن هذا البند بالتحديد تم التوافق عليه بإجماع اللجنة القانونية التي قررت تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الحالية، ونؤكد أن المساس بمفوضية الانتخابات في هذا التوقيت الغاية الوحيدة من وراءه تعطيل الانتخابات، وأي قرار بالخصوص يكون مؤجل النفاذ إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية المقبلة؛ تجنبًا للعرقلة.

وشدد الخطاب على التذكير برغبة الشعب الليبي في تجديد شرعية مؤسساته الرسمية، والتي أفصح عنها الإقبال الكبير على التسجيل في قوائم الناخبين، والتأكيد على أن القوانين ونصوصها المجردة وضعت لفضّ الاشتباك حين تتضارب المصالح، مع الإشارة إلى المخاوف الكبيرة من عودة شبح الحرب أو اندلاع العنف والفوضى في البلاد وانتقالها إلى المحيط الإقليمي.