ديوان المحاسبة يُجمّد حسابات إيرادات رسوم مبيعات النقد الأجنبي

جمّد ديوان المحاسبة حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المفروضة منذ عام 2018.

القرار المتداول عبر الإنترنت، والممهور بتوقيع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء المسلاتي؛ استثنى القيم المالية المتبقية بالحسابات التي ستُحال في حساب الاحتياطي العام، فيما لم تصدر تعليقات حكومية بشأنه.

وكان المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، قد فرض عام 2018 نسباً متفاوتة من الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي؛ في محاولة منه لتخفيض الديْن العام وإطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي.

فيما خفض المصرف المركزي في ديسمبر 2020 قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة 300 %، وحدد سعر الدولار في المصرف المركزي بـ 4.48 دنانير.