خلاف “أميركي أوروبي” حاد حول فرض عقوبات على إيران
فعّلت الولايات المتحدة رسمياً في الأمم المتحدة إجراءات خلافية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران خلال شهر، لكنها اصطدمت على الفور برفض حلفائها الأوروبيين والقوى الكبرى الأخرى.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك إن “الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من اتفاق فيينا في مايو 2018”. ما يؤثر على قدرة واشنطن على اللجوء إلى هذا الوضع الذي يثير جدلا قانونيا في نظر العديد من الدول.
وأضافت الدول الثلاث أنه لا يمكنها بالتالي “أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع الجهود الحالية الرامية إلى دعم خطة العمل الشاملة المشتركة”، أي الاتفاق النووي، مؤكدة أنها تريد “حماية” الاتفاق الموقع قبل 5 سنوات وقدم حينذاك على أنه فرصة فريدة لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية.
وتصاعد التوتر بشكل كبير بين ضفتي الأطلسي، حيث انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة باريس ولندن وبرلين لامتناعها الأسبوع الماضي عن التصويت لمصلحة قرار أميركي بتمديد الحظر على تسليم إيران أسلحة تقليدية الذي ينتهي في أكتوبر. وقام بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن الدولي” بالانتهاكات “الواضحة” للالتزامات الإيرانية الواردة في اتفاق فيينا الموقع في 2015 لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
من جانبها رأت البعثة الصينية في الأمم المتحدة أن أمريكا “بلد غير مشارك” في الاتفاق، معتبرة أنه “لا يمكن” اعتبار رسالة بومبيو “تفعيلا لآلية العودة إلى الوضع السابق”. أما الجانب الروسي، فيعتبر أن كل هذه الآلية “لا وجود لها”.
ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق النووي “كارثة” ووعد بالحصول على نص “أفضل” عبر ممارسة “ضغوط قصوى” على طهران. وقد أعاد فرض العقوبات الأميركية وحتى عززها على إيران.
