خبير بريطاني: حكومة “الدبيبة” ستعتمد نظام “المحاصصة”
اعتبر الخبير البريطاني في الشؤون الليبية “تيم إيتون من معهد “تشاتام هاوس” في لندن، أن “العملية التي أدت إلى اختيار الحكومة الجديدة، يمكن أن نلاحظ بسهولة أن القادة الجدد تم اختيارهم لسببين رئيسيين: أولا، لأن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بجنيف لا يريدون حكومة يقودها وزير الداخلية الحالي بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، كما لا يريدون أيضا رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح”.
وأوضح إيتون، في حديثه لموقع “أصوات مغاربية”، “تم اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، الذين من المحتمل أن يقودوا حكومة انتقالية، ليس بالضرورة نتيجة علاقاتهم القوية في الحقل السياسي الليبي، إنما من أجل التخلص من أشخاص يحملون ثقلا سياسيا ويهددون جهات فاعلة في الساحة السياسية الحالية”.
واعتقد الخبير البريطاني، أن الحكومة الجديدة، إذا نالت ثقة البرلمان – لن يكون لديها النفوذ الكافي والثقل السياسي اللازم للتعامل مع الأطراف الفاعلة على الأرض. وأعتقد أن ذلك يشمل المشير خليفة حفتر.
وذكر الخبير البريطاني في الشؤون الليبية “تيم إيتون، “في مؤتمر جنيف دعم مشاركون مؤيدون لحفتر اختيار رئيس الوزراء الليبي المكلف حاليا، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد يونس المنفي، بدلا من عقيلة صالح. والسبب هو أنهم شعروا أن حفتر سيستفيد من حكومة ضعيفة”.
كما اعتقد إيتون، أن نسبة كبيرة في المنطقة الغربية، لن يقبلوا جيشا بقيادة المشير حفتر، مضيفا أن هذا الأمر قد يكون ممكنا قبل حرب طرابلس.
وتابع الخبير البريطاني، حديثه، “من جانب آخر، لا نعرف طبيعة الحكومة التي سيقدمها الدبيبة إلى البرلمان، وهذا يعني أننا نجهل أسماء من سيتولى المناصب الوزارية المختلفة”.
وأشار إيتون، إلى أن “هناك عملية تفاوض كبيرة تجري لتحديد من سيكون داخل الحكومة، لذلك هناك تقارير مستمرة تتحدث عن تعيين وزراء قريبين من حفتر، وآخرين مقربين من ميليشيات طرابلس وما إلى ذلك. لكن هذا لا يزال مجرد تخمينات”.
وعن رئيس الحكومة الجديدة، أوضح الخبير البريطاني، “من الواضح أن عائلة الدبيبة لديها قدر كبير من الثروة، وهناك تساؤلات حول كيفية جمعهم لهذه الثروة. وفي الحقيقة، فهناك قضية قانونية جارية في اسكتلندا والمملكة المتحدة تتهم العائلة بـ”الفساد”.
وأضاف إيتون، “هناك مزاعم أخرى عن قيام العائلة بنقل أموال للجماعات المسلحة إبان الثورة، واتهامات أخرى تحقق فيها الأمم المتحدة تتهم علي الدبيبة – شقيق عبد الحميد وهو عضو مشارك في ملتقى الحوار السياسي بجنيف – بمنح مشاركين في ملتقى الحوار الليبي رشاوى للتصويت لصالح أحد المرشحين. لكن لم أر أي شيء حاليا ما يثبت بالأدلة هذه الادعاءات”.
وأعتقد الخبير البريطاني، أن كل المؤشرات تتحدث عن أن الدبيبة سيعتمد نظام “المحاصصة” داخل الحكومة الجديدة، بمعنى أن جميع الأقاليم ستحظى بدور معين داخل حكومته. إذا عكست الحكومة الجديدة المحاصصة الإقليمية، فإن الشرق قد يدعم حكومته.
وذكر إيتون علاقة الدبيبة بمصر وتريكا، بقوله، “صحيح أن الدبيبة يتمتع بعلاقات مع تركيا عبر شبكة الأعمال التجارية لعائلته هناك. لكنه لديه أيضا نفوذ اقتصادي وعلاقات في مصر. وهذا الشيء قد يساعده على تمتين علاقاته مع شرق ليبيا، حليف مع مصر”.
وتابع الخبير البيرطاني في الملف الليبي، حديثه عن الخيار الثاني الذي ذكره رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي، بقوله “الخيار الثاني هو بند إجرائي في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أفرز السلطة الجديدة، لأن هناك إمكانية رفض منح الثقة للحكومة الجديدة”.
ورأى إيتون، أن الحكومة الجديدة، جاءت بهدف تقسيم السلطة بين الأطراف المتحاربة، مضيفا “على سبيل المثال، لا يوجد اتفاق حول كيفية توزيع موارد ليبيا، ومن هذا المنطلق أرى أن السلطة الجديدة ستحافظ بشكل فعّال على الوضع الراهن”.
وأضاف الخبير البريطاني، “إذا حصلت حكومة الدبيبة على الثقة، فسوف تسعى للتفاوض مع جميع القوى الفاعلة والمختلفة في الصراع الليبي، ولكن دون أن تكون قادرة حقا على ممارسة ضغوط حقيقية على هذا الطرف أو ذاك”.
وأعتقد إيتون، في حديثه لـ”أصوات مغاربية”، “من غير المحتمل أن نرى إدارة الرئيس جو بايدن تجعل من ليبيا أولوية قصوى، لكنني أعتقد أن هناك أشياء أخرى ستفعلها واشنطن والتي سيكون لها تأثير على الوضع في ليبيا”.
وختم الخبير البريطاني حديثه، بالقول، “إذا بذلت واشنطن جهودها في مجلس الأمن الدولي، فإن هذا سيجعل من الصعب على الجهات الفاعلة، التي تنتهك حظر الأسلحة، أن تستمر في خرق القانون الدولي بلا عقاب”.
