خبير اقتصادي: المركزي فشل بإدارة السياسة النقدية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الصلح، إن ما يحدث الآن ليس إصلاحا اقتصاديا، بل هو فرض رسوم على سعر الصرف للدينار الليبي من أجل إنهاء الدين العام الذي جاء بسبب الحكومة الموجودة حاليا، في إشارة لحكومة الوفاق.

وأضاف “الصلح” في تصريح خاص لـ”218″، أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فشل في إدارة السياسة النقدية في البلاد، داعيا إلى التركيز على هذا الفشل وليس على النجاح المزيف، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يشمل أربعة متغيرات وهي ارتفاع الأسعار وميزان المدفوعات ونسبة البطالة والناتج المحلي .

وطالب “الصلح” بالتعامل بشفافية أكبر وتوضيح صورة الإصلاحات الاقتصادية للمواطن، وتبيين معايير توزيع النقد الأجنبي على المصارف ومدى المصداقية في عملية التوزيع .

ولفت إلى أن هبوط سعر الصرف في السوق الموازية بعد الإعلان عن الإصلاحات الاقتصادية خير دليل على مدى تأثير السياسة المصرفية على الأسعار، وسيطرة تجار السوق الموازية على النقد الليبي، مضيفا أن البنك المركزي غير قادر على توفير النقد الأجنبي الكافي لسد احتياجات المواطن بالمعايير التي أعلن عنها.